حذّر الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حداده، "من المؤامرة الاميركية - الاسرائيلية على المنطقة المكتملة كل عناصرها"، معتبراً "ان حصة لبنان واضحة من خلالها، فتنة تسهل ضرب مكونات لبنان التي تقاوم العدو الاسرائيلي، اي المكونات السياسية كالجيش والمقاومة، ولبنان في حد ذاته كمؤشر لمقاومة هذا العدو" .

وبعد زيارته لرئيس الحكومة السابق سليم الحص، اعتبر حداده أن "الفتنة بما يحضر لها باتت حاجة اميركية - اسرائيلية تمهيدا لعدوان باتت فصوله مكتملة بالتماشي مع الظروف الاقليمية ومع المفاوضات المباشرة ونتائجها المحتملة سواء بالفشل او النجاح فان مواجهة هذه الفتنة تكون بحالة من السلم الاهلي وبسعي جدي لسلم اهلي وهو بمفهومنا وبمفهوم الرئيس الحص، فان السلم الاهلي يرتكز الى شعارات ومرتكزات سياسية واضحة بالمباشر وبالاستراتيجيا"، مؤكدا ان "اي سلم اهلي لا يستند الى استراتيجية تغييب حقيقي لطبيعة النظام الطائفي في لبنان يكون هدنة وليس سلما اهليا، فالسلم الاهلي اكثر من اي وقت اصبح يرتبط بعملية التغيير"، واضاف: "اما في المباشر وفي القضايا التي تطرح والتي تستعمل كعود ثقاب لفتنة ذات طابع مذهبي كالتي يحضر لها بشكل حقيقي، فقد بات واضحا ارتباط هذه الفتنة بما يحضر له دوليا كي يصدر عن المحكمة الدولية" .

وفيما يتعلق بالاستنابات القضائية والصادرة عن قاضي التحقيق الاول في سوريا، اكد حداده ان "كل ماجرى في لبنان وكما حذرنا منه عامي 2004 و2005 يرتبط بالقرار 1559، هذا القرار الذي اوكل الامن والسياسة والسيادة والاستقلال والعدل في لبنان للمؤسسات الدولية"، داعياً الى "عقد مؤتمر للسلم الاهلي"، ولفت الى "أن هذا المؤتمر يجب أن ينعقد واحد شعاراته، ايقاف والغاء مفاعيل القرار 1559 استنادا الى استعادة الامن اللبناني والسيادة اللبنانية القرار والعدل اللبنانيين من تحت السيطرة الدولية وراسها الولايات المتحدة الاميركية واستعادته الى الكنف اللبناني، اما في اطار مجلس النواب او الحكومة او في اطار مؤتمر تأسيسي جديد يطور لجنة الحوار الوطني وهي مسؤولية الرئيس ميشال سليمان وجميعها تأتي في اطار ايقاف مفاعيل القرار المازق، القرار الازمة، القرار الذي ورط البلد بهذه الحالة منذ خمس سنوات حتى الان اي القرار 1559".



المصدر: وكالات