مراسل الانتقاد - قصر بعبدا

طغت مذكرت التوقيف الصادرة عن القضاء السوري على خلفية الدعوى المقدمة امامه من قبل مدير عام الامن العام السابق اللواء جميل السيد بوجه مفبركي شهود الزور على جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قرابة الخامسة والنصف من مساء الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وعقب انتهاء الجلسة أكد وزير الاعلام طارق متري ان مجلس الوزراء جدد حرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية السورية، موضحا انه جرى تكليف وزير العدل ابراهيم نجار بمتابعة قضية مذكرات التوقيف السورية مع وزير العدل في سوريا بظل احترام الأصول القانونية القائمة.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الاعلام طارق متري، أن مجلس الوزراء توقف عند ما أثاره خبر صدور مذكرات التوقيف السورية، وبعد مناقشة طويلة وصريحة أكد المجلس الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية السورية، وقرر تكليف وزير العدل ابراهيم نجار بمتابعة القضية مع نظيره السوري بظل احترام القوانين والمعاهدات الثنائية.

وبحسب متري، فقد طلب مجلس الوزراء توزيع نسخ عن تقرير الوزير نجار عن ملف شهود الزور للوزراء تمهيدا لمناقشته في جلسة لاحقة، على أن تعقد الحكومة جلسة بعد غد الأربعاء.

وأشار الى أن وزير الطاقة جبران باسيل قدّم تقريرا عن مباحثاته في ايران، مشيرا الى ان الحكومة وافقت على سفر باسيل الى سوريا وتركيا لبحث تزويد لبنان بالطاقة.

وأعلن متري أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أشار في بداية الجلسة الى لقاءاته مع عدد كبير من القادة المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شدد فيها على الثوابت اللبنانية المعروفة، كما لفت الى لقاءاته في المكسيك لتعزيز العلاقات مع المغتربين، وتوقف سليمان عند الحاجة لتوحيد الجامعة اللبنانية الثقافية والى ضرورة احياء اليوم الاغترابي. ولفت رئيس الجمهورية الى أنه "أثيرت في لبنان مواضيع تتطلب معالجات هادئة وأهمها المحكمة وتمويلها وشهود الزور ومذكرات التوقيف"، معتبرا أن "المحكمة الخاصة لا بد من تناول جوانبها كافة ومراحلها المختلفة فقد تقرر انشاؤها بمجلس الأمن وتنباها الحوار الوطني والبيانات الوزراية للحكومات اللاحقة غير أنها تعرضت للجدل من خلال التخفيف من مصداقيتها من خلال معالجة موضوع الضباط الأربعة وشهود الزور مما يتقضي العمل لتعزيز مصداقيتها من خلال النظر في خلال كل الاحتمالات"، معتبرا أن "الموضوع يتطلب معالجة عاقلة وحوارا هادئا".

وعن مذكرات التوقيف، قال سليمان "كنا نتمنى أن لا تصدر بحق شخصيات لبنانية لا سيما واننا أحلنا قضية شهود الزور الى وزير العدل"، مشيرا الى أن "المسألة قانونية وستحتم متابعة قضائية وغير سياسية ومن خلال الوزراتين المختصتين، وذلك بأن تجري المتابعة دون أن تؤثر على العلاقة مع سوريا".

وتحدث سليمان عن زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان وتهديدات "اسرائيل"، مؤكدا أن استقبال رؤوساء الدول شأن سيادي لا حق لـ "اسرائيل" للاعتراض عليه.

كما دعا رئيس الجمهورية الى "تخييب آمال الذين يراهنون على انفجار الحكومة التي لن تنفجر".

بدوره، لفت رئيس الحكومة سعد الحريري الى المواقف السياسية فيما يختص بالمحكمة وشهود الزور، مؤكدا التزامه وتمسكه بـ"المحكمة والحوار سبيلا لمعالجة كل المشكلات رغم أننا لم نصل لهدوء كاف لمعالجة هذه القضايا".

وحذّر الحريري من مغبة التصعيد، مشددا على سيره بالعمل لبناء أفضل العلاقات مع سوريا، ومعربا عن "أسفه لصدور مذكرات التوقيف السورية"، ومشيرا الى أنه "كان يتمنى أن يحول تطور العلاقات بين البلدين دون حدوث ما حدث بالأمس"، لافتا الى أنه "لا يمانع بتأجيل البحث بموضوع تمويل المحكمة".

وكان موضوع مذكرات التوقيف السورية اضافة الى ملف شهود الزور وانتقادات البعض لزيارة الرئيس الايراني الى لبنان محور تعليقات الوزراء قبيل  دخولهم الى الجلسة، واللافت أن وزير العدل ابراهيم نجار قال "لا اعرف" ردا على سؤال حول ما اذا كان سيعرض تقريره عن شهود الزور على جلسة مجلس الوزراء. كما أن بند تمويل المحكمة الدولية يبدو أنه سحب من الجلسة لاضفاء نوعا من الهدوء عليها. 

فنيش : اذا كان المطلوب معالجة سياسية لمذكرات التوقيف السورية فليكن 

وردا على سؤال حول امكانية طرح بعض الوزراء مسألة مذكرات التوقيف السورية على طاولة مجلس الوزراء، قال الوزير محمد فنيش انه "اذا كان المطلوب معالجة سياسية لمذكرات التوقيف السورية فليكن"، موضحا "اننا لا نستطيع أن نقول للقضاء السوري ما الذي يفعله"، ومشيرا الى أن "القرار بهذا الصدد صدر عن السلطات السورية وهم يعلمون كيفية عمل قضائهم، كما أنه هناك ما ينظّم العلاقة القضائية بين سوريا ولبنان".

وأضاف فنيش في تصريح له على هامش جلسة مجلس الوزراء " أنا لا اشارك الرأي القائل بأن المذكرات هي اهانة للمؤسسات اللبنانية".

وفي سياق آخر، استغرب فنيش الاعتراض من قبل البعض على زيارة الرئيس نجاد، قائلا " لماذا نطرح هذا الموضوع والاسرائيليون تحدثوا بذات الأمر وهذا الكلام يضر بمصلحة لبنان".

الشامي : نستقبل كل رؤوساء الدول الشقيقة والصديقة

من جهته، سئل وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي عن الاعتراضات على زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد فقال " نحن دولة ديمقراطية ونظام برلماني ونستقبل كل رؤوساء الدول الشقيقة والصديقة".

خليفة : ملف شهود الزور مدخل لمعالجة الازمة الراهنة
 
بدوره، اعتبر وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة أن الموضوع الأساسي اليوم هو ملف شهود الزور، واصفا اياه بأنه موضوع اجماع ومدخل لمعالجة الأزمة الراهنة، موضحا أنه "لو تمت معالجته منذ البداية لما شهدنا تداعيات تحصل اليوم.

وقال خليفة " ان مجلس الوزراء كلّف وزير العدل ابراهيم نجار بأن يعد مطالعته بشأن ملف شهود الزور ويعود بها الى مجلس الوزراء لعرضها عليه"، مضيفا "نحن نقدر مناقبية ومهنية الوزير نجار لجهة أنه عالج الأمر بعيدا عن التجاذبات، ومشيرا الى انه "ليس بالضرورة توزيع المطالعة قبل 48 ساعة على الوزراء باعتبار أن هناك تكليف"، لافتا الى ان "الوزير نجار سيضع المجلس في وجهة نظره"، وعتبرا ان "البت بموضوع شهود الزور هو مدخل لمعالجة الأزمة الحالية".

وحول امكانية اتخاذ موقف بشأن مذكرات التوقيف السورية المتخذة بحق مفبركي شهود الزور، أوضح الوزير خليفة أن هذا الموضوع قضائي وهو ناجم عن دعوى مقدمة امام القضاء السوري.

حرب : لاصدار موقف من مجلس الوزراء بشأن مذكرات التوقيف

الى ذلك، أكد وزير العمل بطرس حرب على وجوب اصدار موقف من مجلس الوزراء بشأن مذكرات التوقيف السورية.

فرعون : المذكرات غير مطابقة للقانون ولروحية التعاون بين البلدين

من جهته، قال وزير الدولة ميشال فرعون أن "المذكرات السورية غير مطابقة للقانون ولا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولا لروحية التعاون القائمة بين لبنان وسوريا"، معبرا عن رفضه لـ"هذا الاسلوب".

الصايغ : لا صلاحية للقضاء السوري باصدار مذكرات توقيف

بدوره، وقلّل وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ من أهمية ما صدر عن القضاء السوري، قائلا ان "القضية قضائية وتنتهي في مكانها، وليس من صلاحية للقضاء السوري بأن يقوم بما قام به".

باسيل: المسألة قضائية ولا دخل لمجلس الوزراء بها

بدوره، اعتبر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل تعليقا على الموضوع أن "المسألة قضائية ولا دخل لمجلس الوزراء بها".     

يشار الى أن جلسة مجلس الوزراء كان قد سبقها خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في الأوضاع العامة وآخر المستجدات، كما سبقها ايضا اجتماعا عقده الرئيس سليمان مع الوزيرين المحسوبين عليه وزير الدفاع الياس المر ووزير الدولة عدنان القصار.