أكد مدير عام الأمن العام السابق اللواء جميل السيد أن القيمة القانونية لمذكرات التوقيف السورية مدروسة 100%، لافتا الى أن شهود الزور السوريين يطالهم القانون السوري وبمبدأ التلازم الجرمي فالسوري له شريك لبناني ويحاكم في سوريا.
وشدد السيد في حديث لتلفزيون "الجديد"، على أن قناعته الشخصية هي أن "رأس عملية شهود الزور يدار من عند رئيس الحكومة سعد الحريري شخصيا بأمواله وكل شيء، وفي التحقيق قد يقول رئيس فرع المعلومات وسام الحسن أو المدعي العام سعيد ميرزا أنه قام بشهود الزور تلبية لرغبة الحريري عندها قد يصبح مشمولا بمذكرات التوقيف"، وقال "بنتيجة التحقيق يكون هناك قرار ظني ويتهمون غيابيا والمشمولين بمذكرات التوقيف هم فارون من العدالة بنظر القانون السوري".
وعن طرح الموضوع في مجلس الوزراء اليوم، قال السيد "وزير العدل ابراهيم نجار يحترم علمه وعليه ضغوط سياسية يلبيها وإذا أراد أن يحترم علمه في مجلس الوزراء ليس من المفروص أن يتكلم بالموضوع بالحكومة".
وأكد أن من حق القضاء السوري توقيف المدعى عليهم بعد اليوم في أي مكان وأي وقت.