رأى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح"، النائب العماد ميشال عون، أن لبنان على شفير الهاوية، وذلك ليس بسبب السلاح انما بسبب الحكم المتردي في الدولة اللبنانية بدءً من الموازنة مروراً بالقضاء وصولاً الى الأمن، بمعنى أن هناك مجرمون في الحكم"، مشيراً الى أن هناك 11 مليار دولار صرفت في لبنان خلال خمس سنوات من دون مراقبة ومن خارج الموازنة"، واعتبر أن "من يرتكب الفساد هم قلّة ومن يساهم بتفعيلها استرخاء الأكثرية"، ولفت الى أن ان قطع حساب الموازنة يجب ان يُغلق في شهر نيسان ولا يجب ان يتم التلاعب بالارقام".

وبعد إجتماع تكتّل "التغيير والإصلاح" الاسبوعي، أوضح عون أنه خلافاً لما ورد في الإعلام، فان وزراءنا لم يتلقوا تقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول ملف شهود الزور، واعتقد أنه طالما أنهم لم يتلقوا هذا الملف فهو لن يدرس في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء"، مستغرباً الصمت المريب حيال عدم استجواب القضاة شهود الزور في قضية مدير العام السابق لقوى الامن العام اللواء جميل السيّد، وأكد أنه لو أعلن وزير العدل صلاحية القضاء اللبناني لامتنع القضاء السوري عن التحرّك وانتهت المشكلة، وسأل الى من يقدم الضباط الاربعة دعواهم والى من يشتكون في قضيتهم، حتى يتمكنوا من استعادة حقوقهم وكرامتهم، ورأى أنه "عندما يدّعي الانسان على آخر لا يحق له أن يكون طرفًا في القضاء، ولكن أن يصدر الطلب من المدعي عليه الأول فهذا لا يجوز، ودعوى السيد أمام القضاء اللبناني باتت مطروحة منذ سنة ونصف ولم تُقبل".

وفي هذا السياق، أكد العماد عون أن الفريق الاخر هو الفريق الانقلابي، فالحكومة تهزأ من امننا ولا تحترم اصول المحاكمات، ونحن نحاول اعادة الأنظمة والحقوق في لبنان بعد الانقلاب الذي حصل عام 2005، وان ما يحصل اليوم فراع في مختلف القطاعات وهذا ما يسمح بالتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية.

وحول الزيارة المقررة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود أحمدي نجاد الى لبنان، أكد عون أن الدستور يكفل حق التعبير الجماعي ولا يحق لاحد الاعتراض على زيارة احمدي نجاد للبنان، فايران دولة صديقة والاعتراض هو وقاحة والزيارة عادية جدا"، مشدداً على أننا "لسنا تبعيين لاحد، بل نحن أوفياء لمن يساعدنا خصوصا مع دولة تصدر أكبر عدد سياح للبنان".

ورداً على سؤال حول كيفية تجنب الفتنة في المناطق المسيحية، قال عون :على "رئيس الهيئة التنفيدية "للقوات اللبنانية" سمير جعجع ان "يقعد عاقل" ولا "يحركش" بالسلاح كي لا تندلع الحرب في لبنان وتنأى المنطقة المسيحية والبلاد عن الفتنة، واذا لم يفعل ذلك فان كل شخص يتحمل مسؤولية اعماله"، واضاف :"صحيح لا امتلك السلاح الا انني سأعتمد على القوى الشرعية"، مشيراً الى أنه بصدد رفع دعوى ضد عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني ونائب رئيس تيار "المستقبل" انطوان اندراوس، ، وسأتقدم بشكوى ضدهما، بعد مزاعمهما بأنني اقوم بتوزيع السلاح على انصار"التيار الوطني الحر" في بعض المناطق".

وفيما يتعلق بفرع المعلومات ، أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" أنه" جهاز غير شرعي وقد تحدثنا عنه سابقا وهو يلاقي غطاء من القضاء اللبناني"، وسأل على من تطبق المادة 16 من قانون مجلس الشورى؟، وذلك في رده على رئاسة الحكومة عن سبب وجود مدير عام رئاسة الحكومة سهيل بوجي في مركزه.


المصدر: وكالات