رأت الامانة العامة لـ"منبر الوحدة الوطنية، ان "الصراع السياسي المحتدم في لبنان ينطوي على قضايا ذات طابع اقليمي ودولي واخرى ذات طابع محلي وقانوني"، مشيرة إلى أن "ثمة ضغوط شديدة تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها بقصد النيل من المقاومة اللبنانية، وإضعاف لبنان، وافساد علاقاته الاخوية مع سوريا، لحمله على مجاراة السياسة الاميركية في المنطقة بكل ابعادها ومراميها".

وعقب اجتماعها الاسبوعي في مكتب سليم الحص في عائشة بكار، اعتبرت الامانة، في بيان، ان هناك "ازمة حادة تنذر تطوراتها الخطيرة بدفع البلاد الى مهاوي فتنة اهلية"، داعية "للخروج من الازمة، للاحتكام الى الدستور والقوانين النافذة من اجل إيجاد حلول ومخارج مقبولة وداعمة للسلم الاهلي والاستقرار"، وأكدت ان القضاء اللبناني، بما هو المرجع الاصلي للتقاضي، مختص للنظر في دعوى المتضررين من افتراءات شهود الزور، خصوصا بعد تبرئة المحكمة الدولية ساحة الضباط الاربعة من جهة، ومن جهة اخرى اعتراف الرئيس الحريري بأن شهود الزور ضللوا التحقيق وخربوا العلاقات اللبنانية - السورية واساءوا الى عائلته".

وفي هذا الاطار، شددت الامانة العامة على أن "المخرج القانوني السليم من هذه القضية الخلافية هو في احالة الشهود الزور، بلا إبطاء، على القضاء اللبناني لينال من يظهره التحقيق مفتريا ومضللا للقضاء جزاءه العادل، حيث أنه مع إحالة شهود الزور على القضاء اللبناني تطوى صفحة مذكرات التوقيف السورية بحق بعض اللبنانيين وتخرج من ساحة التجاذب والمهاترة".

وحول مشكلة تمويل بند المحكمة الدولية، رأى "منبر الوحدة الوطنية"، أن "الحل يكون في تجميد المساهمة المالية واقرار قانون في مجلس النواب يقضي بتكليف المجلس الدستوري، بصورة استثنائية، البت في دستورية الاتفاقية المعقودة بين حكومة السنيورة والامم المتحدة ليصار في ضوء مطالعته الى اتخاذ القرار المناسب من قبل السلطة الدستورية المختصة"، لافتة الى أن مسألة مبلغ الاحد عشر (11) مليار دولار التي جرى صرفها او، ربما، اهدارها على نحو مخالف لأحكام الدستور، يجب أن تتم في سياق "تنفيذ احكام الدستور والقوانين والانظمة النافذة وعدم الانزلاق الى عقد صفقات سياسية للتغطية على المخالفات الفاضحة بذريعة ابعاد شبح الفتنة الاهلية".

كما اعتبرت الامانة العامة ان "الإمعان في مخالفة الدستور والقوانين وتشريع الفساد يضعف الثقة العامة بالدولة والقائمين عليها ويعطي المتضررين - وهم غالبية اللبنانيين - الحق والدافع للتمرد على سلطة الفساد والإفساد ومحاسبة آكلي حقوق المواطنين وسارقي المال العام ومحترفي اثارة العصبيات الطائفية والمذهبية".



المصدر: وكالات