اطلق رئيس تيار التوحيد اللبناني الوزير السابق وئام وهاب ، حملة تشجير في منطقة الشوف، حيث قام التيار بتوزيع عشرة آلاف نصبة زيتون وصنوبر، لاعادة تشجير الاحراج والمناطق التي التهمتها الحرائق. وبالمناسبة قال وهاب امام الحضور:
"نعلن اليوم عن بدء حملة التشجير، التي سيقوم بها التيار، بمساعدة البلديات في المنطقة، في الشوف وغيره، على اثر الحرائق الكبيرة التي تعرضت لها المنطقة وخاصة في الشوف. وبالطبع سيتم التعاون في هذه الحملة مع البلديات والمدارس والمخاتير والفعاليات. وقد وصلنا بعض التبرعات، وسنبدأ اليوم بتوزيع بعشرة آلاف نصبة من الزيتون والصنوبر، وسنكملها بنصوب اخرى ستصلنا تباعا".
اضاف: "هذه الحملة نعتبرها من اقل واجباتنا، تجاه هذه المنطقة،التي اصابتها النيران، والتي تغيب الدولة عن مسؤولياتها تجاهها، وانا اتفاجأ بعد شهرين من حصول الحرائق انه لم يصار بعد الى مسح الاضرار، ولم نر اية خطوة من قبل "الهيئة العليا للاغاثة" التي توزع خدماتها اينما كان،الا في الاماكن التي تستحق المساعدات، رغم ان معظم الناس في هذه المنطقة يعتاشون من هذه الارزاق، ومن اشجارالزيتون والصنوبر التي اشتعلت. وهذا النداء ليس موجها الى رئيس الحكومة، فهو طبعا لا يبالي، خصوصا بالمناطق الفقير، وانما موجه الى وزراء المعارضة الذين يجب عليهم الاهتمام بالمناطق الفقيرة والنائية والضغط على "الهيئة العليا للاغاثة" لاجراء مسح في هذه المناطق خاصة في الدبية والجاهلية وعين الحور وكل المناطق التي تعرضت للحرائق الكبيرة، والتعويض على الناس المتضررين".
وتمنى على وزراء المعارضة "كي لا يتحولوا إلى شهود زور"، إلى التصدي لعدد من المواضيع ولا سيما "موضوع الصرف غير المدروس وموضوع "الهيئة العليا للاغاثة"، ومواضيع كثيرة اخرى كالبنزين مثلا، والذي تأخذ الدولة من المواطن، عن كل تنكة بنزين حوالى ال 12 الف ليرة. فلتتحمل الدولة النصف، والمواطن النصف الآخر، خاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب. والمازوت ايضا، يمكن للدولة ان تخفض 7 او 8 آلاف ليرة من سعره، دون ان تدفع من جيبها شيئا، خاصة على ابواب موسم الشتاء".
ودعا هؤلاء الوزراء الى "ان يخوضوا معركة المواطنين داخل الحكومة، وليضعوا جانبا موضوع التضامن الحكومي، والاتفاق الذي حصل في الدوحة على مسألة التضامن الحكومي. نعم، لقد حصل اتفاق في الدوحة على هذا الموضوع، ولكن التضامن الحكومي يجب الا يكون على حساب الناس ولقمة الفقير ومعيشته"، معتبرا أن المراعاة في بعض المواضيع "ستحولنا كمعارضة الى شركاء في عملية الفساد، وهذا لا يجوز. يجب ان يكون موقف وزراء المعارضة حاسما والا فمغادرة الحكومة افضل من البقاء كشهود زور".