رأى عضو تكتل التغيير النائب نبيل نقولا ان طلب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة من قاضي الاجراءات التمهيدية للمحكمة الدولية دانيال فرانسين عدم تسليم المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد الوثائق والمستندات المتعلقة بشهود الزور يثبت على ان المحكمة الدولية مسيسة، مستغربا كيف كان الاتهام في السابق موجه اتجاه سوريا والضباط الأربعة وفجأة تصرح الولايات المتحدة الأميركية انها لم تتهم سوريا بجريمة الإغتيال.

وفيما خص مذكرات التوقيف السورية، ذكّر نقولا، في حديث لاذاعة النور، ان اميركا كانت قد أصدرت، في عهد الرئيس السابق جورج بوش، مذكرات منع دخول لبعض اللبنانيين الى اميركا وحجزت أموالهم، متسائلاً هل "ما يحق لأميركا لا يحق لغيرها"، لافتاً الى ان المسألة كانت آنذاك لبنانية -أميركية صرف، في حين ان المذكرات السورية تتعلق بمتهمين سوريين في قضية شهود الزور، اضافة الى لبنانيين وأجانب.

وعن تأجيل محاكاة وتمثيل جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري في فرنسا للمرة الثانية، اعتبر نقولا ان الهدف من التمثيل كان لاصدار قرار يتهم حزب الله باغتيال الحريري، ولكن القرائن التي قدمها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أفقدت هذه العملية مصداقيتها الأمر الذي ادى الى تأجيل التمثيل او ربما الغائه، مؤكداً ان اي اتهام سيصدر عن المحكمة الدولية هو اتهام باطل.

اذاعة النور