قاسم ريا
اعتبر النائب السابق ناصر قنديل أن ما ورد في البيانات الوزارية لحكومات ما بعد اتفاق الدوحة بات وراء ظهورنا وقد سقط إتفاق الدوحة في بند المحكمة، ومن يهدد كالمكاري وكبارته بإسقاط تفاهمات اخرى مقابلة، يعرف أنهم أسقطوها في حرب تموز عملياً وليس كلامياً، معتبراً أن  من يتشدق بالتفاهم على المحكمة في جلسات الحوار يتناسى أن التفاهم أطاحوه يوم غيروا مضمون المحكمة وذهبوا إلى مجلس الأمن خارج المؤسسات الدستورية وسقطت الحكومة يومها، مضيفاً أن لا تفاهم على المحكمة إلا بإخراج لبنان من الفصل السابع والعودة إلى المؤسسات الدستورية، واضعاً مصير المحكمة الدولية والمذكرات السورية في كفة ميزان واحدة.

ورأى قنديل في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بزقاق البلاط اليوم أن القضاء اللبناني الذي تنازل بقرار سياسي عن مسؤولياته السيادية في الاصل وهو جريمة الإغتيال، لا يمكن أن يجري التباكي عليه في الجزء الثاني وهو شهود الزور، مضيفاً أن مفاعيل المذكرات السورية لم تبدأ بعد كي يستعجل مروان حمادة "بالتصفير"، داعياً إلى تنحي كل من يتولى مسؤولية عامة وصدرت بحقه مذكرة توقيف، سائلاً لماذا يطرح ملف المذكرات السورية على مجلس الوزراء الذي لم يرف له جفن بصدور قرار اميركي بتصنيف شريحة لبنانية واسعة ضمن لوائح الإرهاب ولا بمذكرات اميركية تطال نائبين لبنانيين حاليين ووزيرين سابقين ونائب سابق أم أن القاعدة المعتمدة في مجلس الوزراء هي أن ما يحق لأميركا لا يحق لسوريا ولو كانت اميركا تعتدي وسوريا تمارس حقها وواجبها.

وأسف قنديل لما آلت إليه سمعة الوزيرين ابراهيم نجار وزياد بارود، وهي سمعة علمية بنيت على النزاهة وتآكلت في سراديب التسييس، داعياً الوزيرين إلى إنقاذ ما تبقى من السمعة بالإستقالة، بعدما ثبت أن الحفاظ على المنصب يلزمهما بالتخلي عن السلوك القانوني السليم وعليهما الإختيار، ومن خدعهما بوعد رئاسة الجمهورية يعيد معهما خدعة شارل رزق ونسيب لحود فلينظرا أين أصبح الماضي ليعرفا ما سيحصل في المستقبل.

قنديل تناول موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فقال إن الفصل السابع المطبق بحق لبنان هو أكبر إهانة للسيادة اللبنانية في تاريخه، متسائلاً هل إن التغاضي عن قضية شهود الزور مسؤولية الأمين العام الذي قام وسلفه كوفي أنان بموجب تقارير ميليس المزورة بالإساءة لدولة عضو في الأمم المتحدة هي سوريا بإنذارها وفق الفصل السابع بالتعاون مع أكاذيب ميليس؟ وقامت معاونته بالأمس بمنع المحكمة علناً من متابعة قضية تسليم ملفات شهود الزور لحماية التورط الشخصي لبان كي مون في تقديم الدعم للمزورين؟ وهل يمكن أن نقرأ بتمسك بان كي مون بتيري رود لارسن والفصل السابع في المحكمة غير محاولة التعويض عن فشل اعتماد الفصل السابع في القرار 1701 والهدف دائماً هو أمن إسرائيل وسلاح المقاومة؟ سواء بواسطة القوات الدولية أو المحكمة الدولية ودائماً بجانب قوة الإنتداب الدولي التي تنتهك السيادة اللبنانية.