حضر ملف شهود الزور بقوة على طاولة جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا مساء اليوم، وطرح هذا الملف باصرار من وزراء "التنمية والتحرير" الذين هددوا بالانسحاب من الجلسة في حال لم يطرح هذا الملف، الا ان المناقشة العامة التي جرت لم تفض الى اتخاذ قرار بهذا الشأن في جلسة اليوم، فرفع رئيس الجمهورية الجلسة الى جلسة تعقد يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة ملف شهود الزور بعد اطلاع الوزراء على تقرير وزير العدل ابراهيم نجار.

اثر الجلسة أعلن الوزيران محمد جواد خليفة وعلي عبد الله  أن وزراء "التنمية والتحرير" يعلّقون مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء الا في الجلسة التي يبت فيها ملف شهود الزور، وأكد الوزيران خليفة وعبد الله أن التلكؤ والمماطلة والتسويف في هذا الملف منذ 18 أب الماضي أمر غير مقبول لأن التأخير يؤدي الى فتنة بالبلد.

وفي دردشة مع الصحفيين، أكد الوزير حسين الحاج حسن أن هناك تنسيقا كاملا بين وزراء المعارضة حول هذا الملف. 

وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني قد عقدت عند الخامسة والنصف في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لمناقشة جدول أعمالٍ من 58 بنداً إضافة إلى متابعة مناقشة الموازنة العامة لعام 2011 .

الجلسة افتتحت بكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان طمأن فيها الى أن الوضع الأمني لا يدعو الى القلق، والى أن ليس من معلومات جدية حول ما يتردد عن اضطرابات أمنية واغتيالات ولا عن التسلح. وأكد سليمان"عدم وجود ما يبرر المخاوف التي يثيرها البعض لدى عموم اللبنانيين"، مشددا على أن "القوى العسكرية والأمنية جاهزة للقيام بواجبها من كل النواحي لجهة المراقبة وحفظ الأمن والمتابعة".

وقبيل الجلسة ولدى دخولهم الى قاعة انعقادها، صرّح عدد من الوزراء للصحفيين، فتهكّم وزير الزراعة حسين الحاج حسن على عدم تلبية طلب اللواء جميل السيد، بخصوص الاضطلاع على الوثائق المتعلقة بشهود الزور، قائلاً "إن ذلك أكبر دليل على العدالة أن يطلب من المحكمة الدولية عدم تزويد اللواء السيد بالوثائق التي سجن على أساسها"، وتساءل "أليس هذا الطلب يعد تدخلاً في عمل المحكمة، اليس هو دليل على أن هناك أمور تطلب من المحكمة عليها تلبيتها، فأين شفافية واستقلالية المحكمة الدولية".

وأكد الوزير الحاج حسن أن "الوزراء لم يتسلموا تقرير وزير العدل حول شهود الزور حتى الساعة، إلا أنه لفت إلى أن هذا الملف كبير وقد فتح ونحن سنسير به إلى النهاية، لأنه مرتبط بشكل كامل بقضية اغتيال الحريري".

بدوره، أقر وزير الصحة محمد جواد خليفة قبل الجلسة أن "موضوع شهود الزور أصبح جدياً أكثر من أي وقت مضى"، معتبراً أن الأمر "لا يحتاج إلى تقرير"، وأشار إلى أن "كل ما كلّف به وزير العدل هو النظر في إمكانية الإدعاء على هؤلاء الشهود"، وأضاف "نحن وجهنا سؤالاً حول هذا الأمر وعلى الحكومة أن ترد بنعم أم لا".

من جهته، علّق وزير الدولة عدنان السيد حسين على القلق الأميركي من زيارة الرئيس الإيراني إلى لبنان، فقال "نحن نستقبل ضيفنا وفق قوانيننا، ولا أحد يملي علينا شروطاً".

الى ذلك، تطرق وزير الطاقة جبران باسيل إلى "الإثارة الإسرائيلية لموضوع جدية لبنان في التنقيب على النفط والغاز في البحر"، وشدد باسيل على أن "هذا الكلام الإسرائيلي يحتّم علينا متابعة ملف التنقيب بجدية".

وكان قد سبق جلسة مجلس الوزراء خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم البحث خلالها في الأوضاع الراهنة وآخر المستجدات على الساحة المحلية.