أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ردا على سؤال لصحيفة "النهار" عن دوافعه الى اتخاذ موقفه بعدم مشاركة وزراء "أمل" بجلسات الحكومة اذا لم يُناقش ملف شهود الزور، فأجاب "طفح الكيل. البلد يتجه نحو الخراب ومجلس الوزراء يتباطأ ولا يعالج هذا الملف الحساس والخطير واذا لم يتناوله بالشكل المطلوب فان البلد ذاهب الى الخراب والفوضى". وأضاف "أصلاً هذا الملف لا يحتاج حتى الى مجلس الوزراء لأنه كان بإمكان رئيس الحكومة ووزير العدل الطلب من مدعي عام التمييز مباشرة التحقيق مع شهود الزور. أنا من جهتي لن أقف متفرجاً على خراب البلد وهذا ما قلته لفخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان".

وكان الرئيس بري قد شدد في تصريح له أمس على أن التمادي في وضع لبنان بعين الخطر وحشره في عنق الأزمة لا بل الفتنة لم يعد يحتمل، لافتا الى أنه بعدما تحدّث اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في هذا الموضوع، طلب من وزراء كتلة "التنمية والتحرير" حثّ الحكومة على البدء بمناقشة ملف شهود الزور والا فان وزراءه سيمتنعون عن حضور أي جلسة لا تخصص لدراسة هذا الموضوع واقراره قبل أي شيء آخر.

وقال الرئيس بري في تصريحه، "حاولنا العمل بصمت وروية وبإتصالات هادئة على طريقة " وتعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" وكظم الغيظ " علما أن الجو العام في كل لبنان يعيش قلقا بالغا والفتنة تشرأب أعناقا وليس عنقا واحدا". وأضاف ان "مجلس الوزراء العتيد كان قد كلف معالي وزير العدل ابراهيم نجار في 18/8/2010 أي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بدراسة حول شهود الزور، علما أن الأمر ليس بحاجة لأية دراسة والجريمة واقعة وحاصلة وسبق للنيابة العامة أن لاحقت أحدهم، الذي يوجب، اذا لم تحرك النيابة عفوا، اتصال من السلطة التنفيذية لا أكثر ولا أقل".

وتابع الرئيس بري قائلا ان " هذا التمادي في وضع لبنان في عين الخطر وحشره في عنق الأزمة لا بل الفتنة. لم يعد يحتمل، لذلك وبعد أن تحدثت مع فخامة الرئيس في هذا الموضوع، وفي هذا الموضوع فقط، اليوم، طلبت من وزراء كتلة التنمية والتحرير أن يحثّوا مجلس الوزراء على البدء في مناقشة ملف شهود الزور، وهو الملف المطروح على جدول الأعمال منذ التاريخ الذي تحدثت عنه، والا فاننا سنمتنع عن حضور أية جلسة لا تخصص لمناقشة هذا الموضوع واقراره قبل أي شيء آخر".

المحرر المحلي