كشفت صحيفة "السفير" نقلا عن مصادر نيابية أن وزيرة المال ريا الحسن أصدرت أمس تعميماً قضى بإقالة مديرة المحاسبة العامة بالإنابة في الوزارة رجاء شريف من منصبها، وتعيين زياد الشيخ المحسوب على فريق عمل الرئيس فؤاد السنيورة بديلاً لها.

وأشارت الصحيفة الى أن "هذه الاقالة لم تأتِ صدفة بل إنها جاءت عقابا لشريف على فضحها غير المتعمد للمخالفات، ولا سيما منها تزوير الحسابات وإخفاء بعض النفقات المحققة، والتي يبدو أن ديوان المحاسبة أصبح مطلعاً على المعلومات حولها، بحسب ما تفيد المصادر التي ترى أن ذلك يفسر البيان الشديد اللهجة الذي أصدره الديوان بعد اجتماعه الاستثنائي أمس الأول".

وبحسب المصادر، فان "الحسن لم تكتف بهذا الإجراء، بل لجأت إلى تشكيل لجنة تضم مدراء الخزينة والموازنة والصرفيات، المسؤولين أصلاً عن المخالفات، بالإضافة إلى زياد الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة على الحسابات الجديدة المفبركة، بهدف عرقلة عمل التفتيش المركزي ولجان المراقبة، وبالتالي التنصّل من المساءلة، إذ أن هذا التدبير أتى تماماً بعد انذار ديوان المحاسبة أمس الأول الى مديرية الخزينة لعدم تقديمها حساب المهمة للديوان منذ العام 2001".

وأضافت "السفير" " يبدو أن ما كشفه ديوان المحاسبة أحدث إرباكاً كبيراً في وزارة المالية، خاصة بعد إعلانه عن تقديم الوزارة لقطع حسابين مختلفين عن العام 2005، كما أن الكشف عن هذه الفضيحة، حمل في طياته إضاءة على مخالفة أخرى كانت قد قامت بها وزارة المالية، مع تقديمها مشروع قانون تطلب بموجبه إعفاءها من تقديم قطع حسابات السنوات من 2006 إلى 2009، بحجة أن الظروف التي مرّت بها البلاد لم تسمح بقطع حسابات هذه السنوات، فإذ ببيان ديوان المحاسبة يكشف أن الوزارة قدمت قطع الحساب عن عامي 2006 و2007 وهو ما يسقط ادعاءها، ويسقط مفاعيل مشروع القانون المقدّم إلى الحكومة".

وتابعت تقول ان "قرار إقالة شريف جاء على ما يبدو بهدف قطع الطريق على التحقيق الذي يفترض أن يقوم به التفتيش المركزي حول التجاوزات في الخزينة، وفي حساب المهمة وفي نظام المحاسبة الذي وضعه مستشار السنيورة آنذاك والمستشار الحالي للوزيرة الحسن نبيل يموت الذي بات "الآمر والناهي" والممسك بكل "الداتا" في وزارة المالية، حسب مصادر نيابية في لجنة المال".

ولفتت "السفير" الى أن هذه القضية لم تغب عن مناقشات لجنة المال والموازنة، حيث أكد النواب في جلستها أمس المخصصة لاقرار موازنة وزارة الصحة، خطورة ما تقوم به وزارة المالية والذي يتخطى المخالفة الرئيسية والمرتبطة بتخلّفها عن تقديم قطع الحساب للمجلس النيابي، على مدى سنوات بحسب الدستور.
وقد قرر رئيس اللجنة تحديد جلسة خاصة يدعو إليها الحسن وديوان المحاسبة للوقوف على حقيقة ما يجري.

صحيفة "السفير"