"الإنتقاد"

علم موقع الانتقاد ان نواب المعارضة أثاروا، خلال جلسة المال والموازنة المخصصة لمناقشة موازنة وزارة المالية والمنعقدة بحضور وزير الداخلية، موضوع شرعية فرع المعلومات ومهامه ودستوريته، متسائلين "من أين هي المراسيم التي أُنشئ فرع المعلومات على أساسها، وأين هي المعايير القانونية التي تراعي وضع هذا الفرع وواقعيته؟".

أما نواب 14 آذار فتذرعوا ان ضباط فرع المعلومات تابعين لقوى الأمن الداخلي، في إشارة الى شرعيته.

هذا وعلمت "الانتقاد" أن مشادات كلامية حامية دارت في بداية جلسة المال والموازنة ، وذلك على خلفية الفضيحة الجديدة في وزارة المالية.

وعلى الرغم من أن جلسة لجنة المال والموازنة كانت مخصصة لبحث ميزانية وزارة الداخلية، فقد علمت "الانتقاد" أن فضيحة إقالة مديرة المحاسبة العامة بالانابة في وزارة المالية وتعيين بديل عنها خلافاً للأصول، وما يحكي عن تزوير حسابات عامة وإخفاء أخرى عن ديوان المحاسبة العامة، طغت على أجواء جلسة اللجنة، وقد سمعت أصداء مشادات كلامية حامية بين النواب من داخل الجلسة.