ذكرت صحيفة "الأخبار"، اليوم، أن الوزراء تبلغوا في جدول أعمال جلسة السبت أن هناك تقريراً عن الوضع على المعابر البرية وأعمال المراقبة التي حققت نتائج كبيرة في منطقة الشمال، لكن التدقيق أظهر وجود عناصر مثلت بالنسبة الى قوى المعارضة خطراً جديداً يتمثل في رأي الاوساط المطلعة بـ"محاولة إقامة
جهاز أمني مستقل يتبع مباشرة لرئيس الحكومة ويتجاوز بصلاحياته قوى ومؤسسات وأجهزة أمنية أخرى".
وإذ تشير المعلومات الى أن فكرة هذه الجهاز انطلقت قبل أكثر من عامين، وتحديداً عندما جاء الاوروبيون ومعهم الولايات المتحدة يبحثون في سبل تنفيذ القرار 1701، فقد اقترحوا إنشاء ما يمكن وصفه بحرس للحدود، ومع اطلاع الغربيين على التنازع السياسي والامني في لبنان حول ملفات كهذه وحول الاجهزة التي سوف تتولاها، فإن البحث انتهى الى تقديم دول غربية من تحت عباءة الأمم المتحدة دعماً تقنياً للحكومة اللبنانية لتتولى إدارة مراقبة المعابر البرية، بعدما جرى تكليف قوة بحرية تابعة للجيش الألماني بمراقبة المعابر البحرية.
ولأن الكل يعلم حساسية الأمر المتعلق بهذه النقاط، فإن الجدل الذي قام سابقاً حول جهاز أمن المطار والذي انتهى الى مغامرة من فريق الاكثرية أدّت الى 7 أيار الشهير، فإن البحث عاد لينطلق من الفكرة نفسها وحتى من تفاصيل شديدة التطابق، من بينها هوية الشخص المفترض توليه هذه المهمة، إذ كان مقترحاً في السابق أن يتولى المساعد السابق لمدير الاستخبارات في الجيش اللبناني العقيد غسان بلعة إدارة جهاز أمن المطار مكان العميد وفيق شقير، وذلك على خلفية اتهامات سخيفة وجّهها أقطاب من فريق الاكثرية ولا سيما النائب وليد جنبلاط، ضد شقير بأنه يعمل تحت إمرة حزب الله.
وبعد التغييرات التي حصلت في رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش ومديرية المخابرات، أطيح عملياً العقيد بلعة، الذي حاول بداية العودة الى رئاسة الحكومة الامر الذي لم يقر، قبل أن يتم إقناع الرئيس فؤاد السنيورة ومن ثم النائب سعد الحريري بأهمية الدور الذي سيقوم به هذا الرجل فطُلب رسمياً من الجهات المعنية في قيادة الجيش انتداب بلعة للعمل في السرايا الكبيرة مستشاراً أمنياً وعسكرياً لرئيس الحكومة، وهي المقدمة التي تسبق اقتراح أن يتولى بلعة نفسه أو من يعمل (عملياً) تحت إمرته مسؤولية هذا الجهاز.
وبحسب المعلومات فإن هذا الجهاز سوف يحتاج الى فريق بشري لا يقل عدده عن أربعة آلاف عنصر غالبيتهم من رجال الامن وعناصر عسكرية، وهو أمر سوف يكون مدخلاً لتعاقد جديد يعرف الجميع كيف يتم في بلد مثل لبنان وعشية انتخابات نيابية، ثم سوف يكون لهذا الجهاز (أمن الحدود أو أمن المعابر) هيكلية قيادية مشكلة من عدد من الضباط الذي يتولون إدارة المعابر الحدودية الشرعية وإقامة برنامج انتشار يغطي المعابر غير الشرعية والتثبت من عدم استخدامها، وكذلك العمل على انتشار تقني وأمني ـــــ بشري على طول الحدود البرية للبنان شمالاً وشرقاً وربما جنوباً، علماً بأن النقاط الجنوبية لها خصوصية باعتبار أن قوات الطوارئ الدولية هي من يتولى أمر مراقبة تنفيذ القرار 1701.
ولكي يكون عمل هذا الجهاز مجدياً فإن عليه أن يشرف على كل ما يجري عند المعابر، وهو بالتالي سوف يكون مسؤولاً عن كل القوات العسكرية والأمنية والادارية الموجودة هناك، ما يعني أن قوات الجيش اللبناني المنتشرة عند الحدود ووحدات الأمن العام ووحدات الجمارك سوف تتبع عملياً لقيادة هذا الجهاز الذي سيكون مرتبطاً برئاسة الحكومة، الأمر الذي يلزم كل الاجهزة الامنية الاخرى من فرع المعلومات الى أمن الدولة الى مديرية الاستخبارات في الجيش العمل تحت إمرته أو بالتنسيق الكامل معه، ما يعني أن لبنان سوف يكون أمام جهاز أمني جديد، قال الرئيس فؤاد السنيورة إنه سيتولى هو التنسيق مع الجانب السوري على الحدود الشمالية والشرقية، وبالطبع سوف يكون على تنسيق دائم مع القوى الدولية والسفارات الغربية المهتمة بمسألة تطبيق القرار 1701.
("الأخبار")