أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حديث لصحيفة "النهار" أن "الابطاء الذي كان حاصلاً حيال التعاطي مع موضوع شهود الزور جرّ الخراب على البلد "، مضيفا ان "موّالي هو كشف كل ما قام به هؤلاء الشهود، لذلك أقدم وزراء كتلة التنمية والتحرير على خطوتهم الأخيرة".

وحول إمكانية رفع دعاوى قضائية مضادة من قبل البعض بدءاً من يوم غد الاثنين، أكد أن "هذا من حقهم".

وعلّق بري على الردود التي تلقاها في شأن ما فعله وزراء "أمل" في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنها "جاءت بقرار مستقل ولم يخبر أي جهة بالأمر سواء كانت في لبنان أو في الخارج، وخصوصا أن زيارة النائب علي حسن خليل لدمشق حصلت قبل صدور المذكرات السورية".

ونفى بري الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الاعلام أمس من أنه زار سوريا أخيرا. وقال للصحيفة عينيها "عندما أزور سوريا أعلن عن هذه الزيارة على رأس السطح وبكل اعتزاز، وما دمت لم أعلن عن هذا الأمر فان الزيارة لم تحصل".

وتوقف بري عند الكلام عن شراء مسلمين الشيعة مساحات من الأراضي في المناطق المسيحية، قائلا "وكأن الأمر بات من المحرمات"، سائلاً "لماذا هذه الهجمة على حزب الله كلما أقدم شيعي على شراء قطعة أرض؟ وأنا من جهتي أحيل كل هؤلاء على الدوائر العقارية في الجنوب ليلمسوا أن المساحات الكبرى ومن أغلى العقارات في البلدات الشيعية تعود ملكيتها الى غير الشيعة. وأنا حقيقة أخجل من التحدث في هذا الموضوع، وليس هذا هو لبنان الذي نريده ونعمل على تحصينه لتكون أرضه مساحات للعمل والحوار والتلاقي في وجه عدوّنا الوحيد اسرائيل".

من جهة أخرى، اضافت "النهار" ان مجالس رئيس المجلس النيابي تضج في هذه الايام، بالحديث عن "الحالات والأخبار المذهبية" التي تصل أصداء سمومها اليه، ومنها رفع صور في طرابلس تشوّه صورة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، مشيرة الى ان هذا في رأي الرئيس بري يسيء الى اللبنانيين قبل الايرانيين.

وفي حديث الى صحيفة "الشرق الأوسط" أوضح بري، أن قراره بمقاطعة وزراء حركة أمل، وكتلة "التنمية والتحرير"، جلسات مجلس الوزراء حتى بدء مناقشة ملف شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل، رفيق الحريري، كان بمثابة "فقء للدمل"، معتبرا أن "استمرار هذا الدمل في الجسم اللبناني المنهك من شأنه أن يصيب بقية الجسم بالسموم، وبالتالي كان لا بد من المبضع قبل أن ينفجر من تلقاء نفسه، ويحدث من الأضرار ما لا يمكن تصحيحه".

وأشار الى أن "الجميع تحدث عن ضرورة معالجة هذا الملف، فلماذا لم يتم التحرك في هذا المجال تلقائيا، خصوصا بعد الكلام الجيد الذي أدلى به رئيس الحكومة، سعد الحريري، لـ"الشرق الأوسط" بتاريخ 6 أيلول في هذا المجال، حتى إن النائب مروان حمادة اتصل بالحريري مهنئا إياه على كلامه".

ووصف بري الوضع القائم في لبنان بأنه "دقيق"، لكنه "قابل للمعالجة"، مبديا تفاؤله بمسار العلاقات السعودية - السورية "التي تنعكس إيجابا على لبنان".
وأوضح أنه "قام بخطوته هذه من دون تنسيق مع أحد لأنها من البديهيات"، مشددا على أن خطوته "ليست مناورة، وأن وزراء أمل والكتلة سوف يغادرون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، إذا لم تجر مناقشة جدية لملف شهود الزور".

الى ذلك، أشارت صحيفة "النهار" إلى أن "وزير العدل ابراهيم نجار أرسل نسخة عن التقرير الذي أعده حول "شهود الزور" الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، مؤكدة حصول اتصال بينهما أمس "تناولا فيه مضمون التقرير".

وأضافت "النهار" أن وزير العدل يميل الى تعاطي القضاء العادي المختص مع شهود الزور، بينما يعتقد بري من منظاره القانوني أن يوضع ملف هؤلاء لدى المجلس العدلي بسبب الخطورة التي تضمنتها الأقوال التي أدلوا بها.


المصدر: "النهار" والشرق الاوسط"