أوضح وزير الخارجية والمغتربين الدكتور علي الشامي، "ان ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن ان مشاركة المغتربين في انتخابات 2013 هي مستحيلة، وانهم لن يصوتوا نظرا لغياب حماستهم هو قراءة غير صحيحة للتقرير الأولي الذي أرسلته الى كل من رئيسي الجمهورية والوزراء في 21 ايلول الماضي"، قائلاً :" "طلبت سحب المشروع عن جدول أعمال مجلس الوزراء لأن وزارةالخارجية في صدد استكمال دراسة الملف من البعثات الخارجية". 

وفي دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في قصر بسترس، أكد الوزير الشامي "ان المغترب اللبناني سوف ينتخب في العام 2013 بعد إزالة الصعوبات التي يجب العمل عليها والتي تطرح بالنسبة للآلية"، مشددا على انه "مع اشتراك المغتربين في العملية السياسية بقوة ليبقوا على تواصل مع بلدهم، كما يشجع ذلك على ارتباط المغترب اللبناني ببلده، ويجعله يفكر بالعودة الى وطنه الأم ويستثمر فيه".

وفي ما يتعلق بالعقبات التي يجب العمل على تخطيها من اجل مشاركة المغتربين،  لفت الشامي الى: "ان هذه العقبات كامنة في الردود غير الكاملة من البعثات في الموارد البشرية، في الكلفة التقديرية المالية، في الحاجات اللوجستية، في وسائل الإتصال والمكننة، في موقف الدول المضيفة لهم، وهل ذلك يتطلب مذكرات تفاهم بين لبنان وتلك الدول"، داعياً "جميع المتحدرين من أصل لبنان الى تسجيل ابنائهم في السفارات في الخارج تسهيلا للعملية الإنتخابية في العام 2013".

من جهة ثانية، أوضح وزير الخارجية انه خلال زيارته الى نيويورك من ضمن وفد رئيس الجمهورية، عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الرفيع المستوى، والذي يضم الأردن، تركيا، سوريا ولبنان، بحث في آلية عمل المجلس الرباعي على المستويات الإقتصادية والتجارية والإجتماعية والثقافية، وتم التوافق على قيام قطاعات وزارية اربعة يبدأ العمل من خلالها، نواتها وزارات الإقتصاد والتجاربة، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه والسياحة"، معلناً "ان هذه الوزارات سوف تبدأ اجتماعاتها بشكل دوري بدءا من 15 تشرين الثاني المقبل في لبنان، وذلك بناء لدعوة من وزارةالسياحة اللبنانية، على أن تعقد لاحقا في سوريا بناء لدعوة من وزارة الطاقة والمياه، ثم في الأردن بدعوة من الأشغال والنقل، وفي تركيا بدعوة من الإقتصاد والتجارة".

وأشار الشامي الى ان هذه اللجان سوف ترفع اقتراحاتها ومشاريعها الى وزراء الخارجية الأربع الذين سيجتمعون منتصف كانون الأول المقبل في دمشق على أن يرفع هؤلاء استنتاجاتهم الى اجتماع القمة الذي سيعقد على مستوى رؤساء الحكومات في اسطنبول في كانون الثاني 2011.

وحول زيارة الرئيس الايراني الى لبنان، شدد الشامي،على "ان زيارة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الى لبنان تصب في إطار تعزيز العلاقات مع جميع الدول الصديقة أو الشقيقة، لأن ليس لدينا دولة عدوة إلا إسرائيل، وان هذه الزيارة مطروحة منذ الربيع الماضي وتم تأجيلها الى الصيف وبعد عيد الفطر"، وقال: "هذه زيارة رسمية من رئيس دولة الى رئيس دولة تحدد وفق بروتوكول وبرنامج رسمي"، مؤكدا انه "يحق للرئيس الإيراني الإتصال بمن يشاء وبأي فريق، ضمن القوانين اللبنانيين، فنحن دولة ديموقراطية تحترم الحريات، كما يحق له أن يزور أي منطقة في لبنان".


المصدر: وكالات