وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على تفويض الوزراء المختصين التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم التوصل اليها غدا مع الجانب الايراني خلال زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد على أن تعرض لاحقا على مجلس الوزراء للموافقة.

وطلب وزير الخارجية علي الشامي لدى مناقشة جدول الأعمال سحب البند الأول من جدول الأعمال والمتعلق باقتراع المغتربين وذلك لاستكمال الدراسات. وجرى التشديد تعليقا على هذا البند المسحوب من جدول الأعمال على أن يأتي التقرير الذي سيرفع لاحقا الى مجلس الوزراء بروحية العمل على تطبيق قانون الانتخابات على أن يتضمن الاقتراحات اللازمة لتحقيق ذلك.

ثم قدم وزير العدل ابراهيم نجار تقريره حول شهود الزور، مشددا على المهمة التي كلف بها وهي توفير المعلومات حسب الأصول والتأكيد على أن التقرير قانوني وليس سياسي وأن محتواه هو الإجابة على الأسئلة التي طرحت في جلسة 18 آب الماضي.

ثم بعد العرض التفصيلي لوزير العدل جرت مناقشة عامة شارك فيها عدد كبير من الوزراء حول شهود الزور وكيفية ملاحقتهم وماذا يترتب على مجلس الوزراء من مسؤولية، ولم تنته المناقشة. وقد رفع سليمان الجلسة لكي يجتمع مجلس الوزراء ثانية لمتابعة هذه المناقشة يوم الأربعاء المقبل على أن يتابع أيضا دراسة باقي البنود الواردة في جدول الأعمال.

وكان سليمان افتتح الجلسة بالحديث عن استكمال الاستعدادات لاستقبال نجاد الذي يزور لبنان بدعوة من الرئيس، وقال اننا نعوّل على هذه الزيارة لتمتين العلاقات الجيدة القائمة بيننا وبين ايران والتي تتميز بالاحترام المتبادل. وأكد أن لبنان يرحب بالزيارة. وأشار الى أن مذكرات تفاهم ستوقع غدا.

ثم أتى على ذكر قمة "سرت" في ليبيا والتي بحثت موضوعي سياسة الجوار ومنظومة العمل العربي المشترك والتي انتهت الى تأليف لجنتين لمتابعة البحث بهذين الموضوعين.

ولفت الى التدخلات الاسرائيلية التي تعرضت لزيارة نجاد، مشيرا الى أن "اسرائيل" مستمرة في انتهاج السياسة المتصلبة نفسها وآخر تعبير لها مشروع شروط الجنسية العنصري.

وتوقف عند أهمية توقيف الجيش لبعض المشتبه بهم في التعامل مع "اسرائيل". ولفت الى أن تأجيل جلسة الحوار جاء بسبب تزامن الموعد المقرر لها مع بدء الدورة العادية لمجلس النواب. وانتهى للتشديد على ضرورة الاهتمام بصورة أفضل بقضايا الناس.

ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري عن زيارته الى مصر وعن المباحثات التي تناولت الوضع الاقيلمي، لا سيما ما يتعلق بالتعنّت الاسرائيلي وعن القلق المصري من جراء التوتر في لبنان وتأكيده أولوية الحوار والحفاظ على الاستقرار في لبنان.

ورأى أن البلد يتكبد كلفة باهظة اذا ما ازدادات الخلافات السياسية حدة وحالت دون متابعة شؤون الناس الحياتية وهي كثيرة.

وكان قد أوحت الاجواء التي عكستها الدردشات مع الوزراء لدى دخولهم الى جلسة مجلس الوزراء بأن البتّ في ملفّ شهود الزور قد لا يحصل اليوم في ظلّ الانقسام الحاصل بين الوزراء حول صلاحية من يتولّى متابعة القضية ، وفيما أكد وزراء المعارضة أن موقفهم واضح لجهة إحالة ملفّ شهود الزور الى المجلس العدلي، رأى وزراء فريق 14 آذار وتيار "المستقبل" أن القضية هي من صلاحية القضاء العادي .