اعتبر "التيّار الوطنيّ الحرّ" في بيان له، إنّ ما يحدث في لبنان برهان واضح على إفلاس طبقة سياسيّة طاغية، عاشت على الصفقات واستباحت مقدّرات اللبنانيين وموجودات الدولة، وحجبت التجهيز الضروري عن الجيش، لتبني لنفسها إقطاعا جديدا على حساب فقر المواطنين وحاجتهم الى ابسط الخدمات التي جُرّدوا منها يشكل تدريجيّ منذ 1991. كل ذلك من اجل تطويعهم والتحكم بمصائرهم، وتحويل لبنان من بلد ديموقراطي حرّ الى مزرعة يتحكّم بها وكلاء مأجورون".
ولفت إلى أن "ما يصيب الاعلام من سيطرة ماليّة، ومن قمع حريّة الاعلاميين بالترغيب والترهيب، يثير الشبهات حول استخدام السلطة الرابعة من اجل التلاعب بالرأي العام وتدجين المواطنين على قبول نمط في السياسة يحرمهم من حقّ المعرفة. وخاصّة المطالبة بمعرفة وجهة صرف أموال الضرائب التي ليست سوى مال للشعب، يبقى أمانة في عهدة الدولة حتّى يصرف على برامج انتخب النوّاب على اساسها. إنّه نمط في السياسة يحوّل الضريبة الى خوّة، والمؤسسات الرسميّة الى مافيات، ولا حسيب أو رقيب. وإذا طالب احدهم بحق، أفلتوا عليه اعلاما مأجورا يمارس ضدّه اشدّ انواع الاغتيال المعنوي. والامثال هنا اكثر من ان تحصى في بيان واحد".
ورأى أن "الضجّة المفتعلة الآن قد تكون الوسيلة الوحيدة لالهاء للبنانيين عن همّهم الاكبر في هذا الوقت من كلّ عام، وهو تأمين ظروف دراسة صالحة ومجدية لأولادهم، وإعطائهم فرص عمل كافية ليبقوا على أرض الوطن. فأقساط الجامعات الخاصّة لم تعد بمتناول الكثيرين من ابناء الطبقة الوسطى. وحرّية العمل السياسي ممنوعة، بينما لم تستطع سلطة الوصاية أن تلجم تطلعات الطلاب آنذاك. أمّا الجامعة اللبنانيّة، فأضحت مرتعا لممارسات أقلّ ما يقال عنها أنّها ترهيبيّة ومخالفة لأبسط عناوين خصوصيّة الطالب وحرمة الجامعة، عدا عن الحالة المزرية التي بلغتها الابنية الجامعية، وظروف تطبيق نظام الLMD أقلّ ما يقال عنها أنّها مثيرة للتساؤل".