أرجأ البرلمان العراقي، امس، التصويت على تمديد بقاء القوات البريطانية والأسترالية والأخرى غير الأميركية حتى السابع من كانون الثاني/يناير الحالي، في جلسة شهدت مشاحنات بين الأطراق السياسية، وذلك عشية انتهاء تفويض الامم المتحدة للقوات الأجنبية في العراق.
وأدت هذه المشاحنات الى القاء شكوك بشأن ما اذا كان العراق سيقر في الموعد المحدد اجراء يلزم من أجل السماح ببقاء قوات أجنبية قوامها 4100 جندي بريطاني في العراق حتى نهاية تموز/يوليو المقبل. ويشمل الاجراء أيضا قوات أسترالية واستونية وسلفادورية ورومانية وقوات من حلف الاطلسي.
وكان البرلمان العراقي قد رفض السبت الماضي مسودة قانون تجيز وجود القوات الاجنبية في العراق.
وقال نواب إن العلاقات الاجنبية لا يمكن أن تحكمها القوانين، لكنهم طالبوا الحكومة العراقية بإجراء مفاوضات حول ابرام اتفاقيات أو معاهدات مع الدول على حدة. وقالت كتل برلمانية انه بسبب قرب نهاية العام من المرجح أن يصدر البرلمان العراقي قرارا مؤقتا أو مذكرة أو حتى قانونا، يسمح للقوات بالبقاء في العراق، غلى حين توقيع الاتفاقيات أو المعاهدات الملائمة.
وتقضي مسودة القانون التي وضعت الاسبوع الماضي بأن توقف القوات الاجنبية العمليات القتالية في نهاية ايار/مايو المقبل، وتنسحب بالكامل نهاية تموز.