أكد رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان ان "اقفال ملف التعويضات لاهالي الجنوب لا يزال متأخرا، مشيرا الى وجود ازمة حقيقية لان الكلام عن الاستدانة واصدار سندات خزينة يحتاج الى اشهر عدة والناس بانتظار الحصول على اموالها". واشار الى ان دور مجلس الجنوب معطل منذ ثلاث سنوات من دون موازنة من قبل الدولة، داعيا الحكومة الى سد فراغ المجلس وتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين الجنوبيين".
وقال في حديث الى "المركزية": لقد مر نحو سنتين ونصف السنة على ملف دفع التعويضات لاهالي الجنوب بعد حرب تموز 2006، ويمكننا القول اننا قطعنا نصف الطريق الى الآن لناحية دفع التعويضات للمتضررين.
واشار الى ان عملية الدفع تتم على مرحلتين، "في المرحلة الاولى نسلم نصف المبلغ وفي الثانية نستكمل دفع القسم المتبقي". وقال: المرحلة الاولى انجزت بنسبة 85 الى 90 في المئة. وفي المرحلة الثانية لم نتجاوز نسبة ال15 الى 20 في المئة. عمليا هناك تأخير في انهاء ملف التعويضات نظرا الى اننا على ابواب السنة الثالثة على عدوان تموز وما نتج عنه من اضرار ومنازل مهدمة. فهناك البعض ممن لم يعيدوا بناء المنازل وبعضهم من اعاد البناء على نفقته الخاصة ومن استدان لاجل هذا الهدف. الا ان الازمة الاكبر نتجت عن الارتفاع الجنوني في اسعار مواد البناء في خلال الفترة الفائتة، مما انعكس سلبا على كل المواطنين الذين حصلوا على التعويضات لاعادة الاعمار.
وشدد على ان الوضع غير مرضي على الاطلاق وهناك بعض العائلات لا تزال خارج منازلها منذ ثلاث سنوات ويمكننا القول انه ما من احد عاد الى منزله بشكل كامل.
وعن حقيقة المشكلة مع الهيئة العليا للاغاثة، قال قبلان: هناك مستحقات للمواطنين لم تدفع بعد ورئيس الحكومة قال في كلامه الاخير ان هناك مبالغ متوجبة ولكنها غير متوافرة في الوقت الراهن.
واضاف: نحن امام ازمة حقيقية لان الكلام عن الاستدانة واصدار سندات خزينة يحتاج الى اشهر عدة، والناس تنتظر تأمين الاموال التي هي بمئات ملايين الدولارات وليس بالمليارات كما كان يشاع.
ولفت الى انه لولا المساعدات من الدول العربية التي اخذت على عاتقها اعادة بناء بلدات وقرى لكنا في ازمة كبيرة جدا وصاعقة لجميع اهالي الجنوب. وقال: الحكومة القطرية امنت الاموال لاعادة اعمار قرى كبيرة في الجنوب كذلك الكويت تلعب دورا كبيرا في هذا الاطار. والدولة اللبنانية لم تدفع اي مبلغ من الاموال الحكومية الرسمية، خارج عن اطار الهبات العربية الى الآن، اكان لناحية المبالغ المدفوعة في المرحلة الاولى من المملكة العربية السعودية او لناحية الهبات القطرية والكويتية والعراقية والسورية.
واكد ان الاموال التي دفعت والمتبقية هي فقط لاعادة بناء المنازل من دون الحديث عن السيارات والآليات التي دمرت والمؤسسات التجارية والسياحية التي تضررت اضافة الى المصانع والمعامل والمزروعات.
ولفت الى ان موازنة مجلس الجنوب منذ ثلاث سنوات هي بنسبة صفر في المئة من قبل الحكومة وحتى القاعدة الاثني عشرية بالنسبة الى المجلس تعطلت. وقال ردا على سؤال عن الاسباب: نحن لا ننفي الاسباب المالية والاقتصادية ولكن مسؤولية الدولة تبقى في النهاية تأمين حقوق المواطن بعيدا عن السياسة. وفي العامين 1993 و1996 تعرض الناس للاضرار ذاتها ولكن التعاطي كان اكثر جدية من اليوم وتمت اعادة الاعمار والتعويض على المواطنين بسرعة فائقة.
ولفت الى ان دور مجلس الجنوب معطل منذ ثلاث سنوات ونحن لدينا التزامات واستحقاقات تجاه اهالي الشهداء والجرحى متوقفة كلها. وقال: الموضوع الذي اثير حول الغاء المجالس لا يعنينا بل ما يعنينا تأمين حقوق الناس. فلتتول الدولة تأمين الخدمات للناس من خلال مؤسساتها ووزاراتها ولتملأ الفراغ الحاصل نتيجة غياب مجلس الجنوب، وما من مشكلة لدينا.