دان "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" بشدة "تقرير الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورأى فيه "تدخلا سافرا في شؤون لبنان الداخلية، وخروجا فاضحا على المواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، حيث حاول إنكار هذا الحق على الشعب اللبناني، وتوصيف مقاومته على أنها ميليشيا، فيما تجاهل استمرار الاحتلال الصهيوني لأجزاء من الأراضي اللبنانية، ومواصلة الكيان الصهيوني لاعتداءاته على سيادة وثروات لبنان في البر، والجو، والبحر".

وتساءل اللقاء، في بيان اصدره بعد اجتماعه اليوم في مقر "ندوة العمل الوطني"، "عما إذا كان بان كي مون قد تحول إلى مجرد ناطق رسمي باسم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، بدلا من أن يكون ناطقا باسم منظمة الأمم المتحدة التي تنص مواثيقها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، وحقوقها الوطنية، وحقها في الدفاع عن نفسها، وكذلك عدم الانحياز إلى جانب المحتل والمستعمر".

كما إستنكر ايضا "استمرار التدخل الأميركي السافر في شؤون لبنان الداخلية، والذي تمثل أخيرا في الزيارة المشبوهة الأهداف والاغراض لمساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان المعروف بدوره في بث الفرقة، والانقسام بين اللبنانيين، وتخريب مساعي الحلول للخروج من الأزمة التي عصفت بلبنان في السنوات السوداء الماضية".

وإعتبر "أن فيلتمان أراد من خلال زيارته السريعة القول ان أميركا لا تزال حاضرة لعرقلة أية حلول تؤدي إلى وضع حد لاستخدام المحكمة الدولية سلاحا بيد واشنطن، ووأد الفتنة التي تطل برأسها عبر القرار الاتهامي الأميركي الصنع، والذي يستهدف تشويه صورة المقاومة"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى "رفض هذه التدخلات الأميركية السافرة بشؤون لبنان الداخلية، والتي لم تجلب للبنان، واللبنانيين سوى الكوارث، والفوضى، وعدم الاستقرار".

هذا واستغرب لقاء الأحزاب البيان الصادر عن الأمانة العام لقوى 14 آذار، لافتا الى انه "يتناقض مع الطبيعة الرسمية للزيارة، ومع الموقف الرسمي اللبناني في توصيف الزيارة بالايجابية، والناجحة، وجاء لينسجم تماما مع موقف العدو الصهيوني الذي عبرت قيادته، وصحفه عن القلق الكبير من زيارة الرئيس نجاد، وحجم الحفاوة الشعبية، والرسمية التي حظي بها".

وأكد البيان "رفض أي مساومة في موضوع ملاحقة شهود الزور، ومحاكمتهم لمعرفة من فبركهم وصنعهم ومولهم، ووفر لهم الحماية باعتباره الطريق الذي يبطل عملية تسييس التحقيق الدولي، ويعزز الاستقرار الداخلي".

وكالات