علق عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب حكمت ديب، في بيان صادر عنه، على ما قالته وزيرة المال ريا الحسن عن الثقافة المالية والتي قالت فيها ان الثقافة المالية والإقتصادية تحصن شعبنا ضد الاكاذيب والإدعاءات التي يتم اطلاقها (...) وضد حملات التجني والإفتراءات والتجريح كتلك التي يشنها البعض على وزارة المال...

وقال ديب "نحن نوافق وزيرة المال السيدة ريا الحسن في قولها إن "الثقافة المالية والاقتصادية تحصن شعبنا ضد الاكاذيب والادعاءات" لكننا نذكرها بأن هذه "الثقافة" نفسها، مضافة الى الثقافة الاخلاقية، يجب أن تحصن، أولا وقبل كل شيء آخر، المسؤول نفسه ضد الاكاذيب وخداع الرأي العام وتغطية التجاوزات والارتكابات وإنتهاك الدستور والقوانين لحجب الحقائق والهروب من المساءلة والمحاسبة.

وأكد ديب أن "الحملات على وزارة المال تستهدف ردع المسؤول عن التمادي في سياسة تغطية الارتكابات وتمرير التجاوزات من تحت بساط سلطات الرقابة، وهي، في كل حال لا تقارن بخطورة الكذب على الشعب"، وطالب "بتصفير عداد إهدار المال العام وخداع الناس، قبل المطالبة بتصفير ما مضى لفتح سجل جديد لنهج قديم من التفرد بإدارة المال العام على قاعدة وضع اليد على مقدرات البلاد والعباد خارج موجبات الدستور والقوانين، وهذا ما يسعى الى تحقيقه تكتل التغيير والاصلاح في وجه نهج استمر منذ العام 1993، وقد آن أوان وأده قبل أن يدفع البلاد الى هاوية الافلاس".

وأضاف "وإذا كان لا بد من نصيحة نسديها الى الوزيرة "البريئة" ريا الحسن فهي أن تسارع الى الخروج من المافيا التي خطفت القرار المالي وسخرته لمصالحها الخاصة طوال نحو عقدين، لعلها بذلك تنقذ نفسها وما تبقى لها من صورة وصدقية موشكتين على السقوط، خصوصا انها باتت تعرف الكثير عما جرى ويجري في مغارة علي بابا التي زجوها بها، كما تعرف جيدا من "يمعن في تأخير الموازنة" وكذلك من يصر على عقد الجلسات المتلاحقة للجنة المال والموازنة ومن يتذمر من كثافة هذه الجلسات، وخصوصا من يتهرب منها بالهروب الى واشنطن هربا من الرد عن الاسئلة المحرجة التي يطرحها الرأي العام!".

وكالات