أسف عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب عباس هاشم أن " "تتحدث وزيرة المال عن التأخير في اقرار الموازنة وهي التي تنتمي الى فريق أبقى البلاد دون حسابات طوال سبعة عشر عاما، وبلا موازنة طوال ست سنوات، وهي التي تنتمي الى فريق اعتاد الصرف على اساس مشاريع موازنة متجاهلا ومتجاوزا الدستور والأصول".

كما أسف أيضاً، في بيان صادر عنه، من أن يصبح درس مشروع الموازنة لمدة شهرين، وضمن المهلة المحددة بحسب الدستور، محط استغلال وتوظيف رخيصين، فيما لا يزال المواطن اللبناني يدفع من تعبه ومستقبله ومستقبل اولاده ثمن السياسات المالية والإقتصادية التي انتهجت طوال السنوات الماضية، وأثبتت الوقائع خطأها وويلاتها على الوطن والمواطن، علما أن صدور الموازنة تأخر عن موعده القانوني والدستوري 7 أشهر ونيف".

ولم يستغرب هاشم "هاتين الديماغوجية والمواربة اللتين يتوسلهما من يحث لهذه الوزيرة تغطية الوقائع والحقائق المستندة الى ارقام، كما تحاول تغطية التجاوزات التي اقرت الوزيرة والجميع بوجودها، بهدف تحوير الاهتمام، بأسلوب ابتزازي ورخيص، عن مطالب النواب والمواطنين الذين يسألون عن الموازنات ومن نفذها وراقبها طوال سبعة عشر عاما".

وأضاف "كنا نتمنى على وزيرة المال ريا الحسن، ولو لمرة واحدة، الثبات على موقف واحد في أدائها المهني وحياتها المهنية فلا تنفي ما تعترف وتقر به في داخل الجلسات امام الناس ووسائل الاعلام، ولكن لتكن إجاباتها حاسمة وواضحة ودقيقة عن الاسئلة التي طرحت عليها. فهي بعد جلسة خمس ساعات لم تعط جوابا واحدا، بل طلبت مهلة عشرة ايام".

وقال: "لا نعرف ما اذا كانت الوزيرة الحسن هي نفسها من تشارك، شخصيا وواقعيا، في جلسات اللجان والإجتماعات ام انها تتحول الى شخص آخر! فهي تقول الشيء وتعود فتنفيه. لكن هذا الأسلوب لن يجدي نفعا هذه المرة في ضوء الوقائع والتجاوزات الواضحة في الحسابات المالية منذ العام 1993 وحتى اليوم".

وذكر هاشم الحسن "أن تكتل "التغيير والإصلاح" لم يشارك يوما في إدارة المال العام، ولا يتحمل مسؤولية الأعمال والتجاوزات التي يحاول البعض تغطيتها عبر مزاعم ومزايدات، كل ما نسمعه.

ونصح الحسن ان تقوم بعملها وتجيب عن الأسئلة التي توجه اليها من ممثلي الشعب اللبناني دون استخدام هذا الأسلوب الذي يهدف إلى التمويه وتضليل الرأي العام عن المسألة الاساسية، للحفاظ على ما تبقى من صدقية لديها، وبدلا من اللجوء الى تسويات بينية في ظلام نأمل أن ننطلق لإعادة الاعتبار للمال العام كما نبهنا داخل الجلسة".

وكالات