يتوجه الناخبون البحرينيون يوم غد إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية الثالثة منذ اعادة العمل بالدستور عام 2002 حيث سيختار الناخبون 40 عضواً لمجلس النواب، وأكدت اللجان المشرفة على سلامة الانتخابات البحرينية استعدادها التام لعملية الاقتراع المقرر اجراؤه غدا في البحرين.

وقال رئيس اللجان الإنتخابية القاضي محمد الرميحي أن اللجنة "مستعدة لضمان إجراء العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية وحرفية"، فيما دعت المعارضة البحرينية إلى "مشاركة واسعة في الانتخابات".

وأعلن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان، وهو من أبرز قادة المعارضة، عن مطالبة الوفاق بالتداول السلمي للسلطة، وأن يتسلم رئاسة الحكومة شخص من خارج العائلة المالكة، مؤكداً القبول باختيار أي شخص لديه الكفاءة من "الشيعة أو السنة بشرط أن تتم محاسبة الحكومة"، وتوعد الشيخ علي سلمان جهاز الأمن الوطني بمساءلته في البرلمان القادم بشأن الإجراءات الأمنية، "المخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية، ومحاسبته على الاعتقالات العشوائية وأعمال التعذيب".

ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان بسياسة الحكومة في البحرين قبيل اجراء الانتخابات، وقال المدير المساعد لشؤون الشرق الاوسط في المنظمة جو ستورك، إن الحكومة سيطرت على الجمعيات واغلقت وسائل الاعلام التي لا ترضى عنها "لاسكات المنتقدين وتخويف وسائل اعلام اخرى فيما واشنطن لا تنبس ببنت شفة"، ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن ما تشهده البحرين هو عودة كاملة إلى السلطوية، وسيكون من الصعب وسط هذه الظروف احترام الانتخابات لمبادئ الانصاف.

ويشارك في السباق الانتخابي 127 مرشحا بينهم 8 نساء، ويتنافسون على 35 مقعدا من أصل 40 مقعدا في مجلس النواب، إذ أن المقاعد الخمسة المتبقية قد فاز بها مرشحون بالتزكية، والجدير ذكره أن السلطات البحرينية اعتقلت نحو 23 من قادة المعارضة متهمة إياهم "بالتخطيط لقلب النظام السياسي من خلال التحريض على الاحتجاجات.