قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "جلسة مجلس الوزراء التي يفترض أن تعقد هذا الأسبوع يجب أن تكون حاسمة بخصوص ملف شهود الزور"، معتبرا أن "هذا الملف لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، وأنه حان الوقت للبت فيه، بعدما طال الأخذ والرد حوله". لافتا الانتباه الى أن "وزراءه وافقوا خلال الجلسة السابقة على تأجيل البحث فيه، انطلاقا من أنه ستخصص له جلسة نهائية هذا الأسبوع".

وأضاف الرئيس بري في حديث لصحيفة "السفير" "لقد أراد رئيس الجمهورية أن يمهد لهذه الجلسة بجولة من المشاورات السياسية سعيا الى بلوغ التوافق حول المعالجة القضائية لموضوع شهود الزور، وهذا حقه، وأمامه كل أيام الأسبوع حتى يحاول إنجاز هذه المهمة، إنما بمعزل عمّا يمكن أن يحققه، نحن ننتظر أن تُعقد الجلسة قبل نهاية الأسبوع".

وأكد الرئيس بري "تمسّك المعارضة بإحالة قضية شهود الزور على المجلس العدلي"، مشيرا الى أنه "لا يوجد حل وسط بين طرحنا وطرح الفريق الآخر الذي يطالب بأن يضع القضاء العادي يده على الموضوع، ونحن ندعو الى التوافق على اعتماد خيار المجلس العدلي، فإذا تعذر ذلك، فينبغي اللجوء في الجلسة المقبلة الى التصويت، حتى تتضح حقيقة مواقف كل الأطراف ومدى تطابق المعلن منها مع المضمر، ونحن مستعدون من جهتنا لتقبل النتائج، أيا تكن".
وإذ شدد رئيس المجلس النيابي على أن "رئيس الحكومة نفسه تكلّم على قضية شهود الزور، وكل ما فعلناه أننا اقترحنا صيغة قانونية لمعالجتها"، نبّه الى أن "سلوك طريق القضاء العادي يعقد المشكلة ولا يحلها، لأنه سيحرج القضاء وسيفرض استبعاد بعض كبار القضاة عن مراكزهم لكونهم موضع خصومة في القضية المثارة، وهذا من شأنه أن يثير أزمة جديدة، باعتبار ان البعض سيتمسك بهؤلاء القضاة وسيرفض تنحيتهم".