دمشق – "الانتقاد"

طالبت سوريا الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليتهما في منع الكيان الصهيوني من مواصلة انتهاكاته بحق الجولان السوري المحتل وخاصة في مجال سلب موارده الطبيعية ومنها المياه".

وعلى خلفية قيام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بسحب مياه بحيرة مسعدة في الجولان السوري المحتل وتحويلها إلى مزارع المستوطنين وإلى مجمعات المياه الاصطناعية التي أقامتها، وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى رئيس الجمعية العامة اعتبر فيها أن "سحب إسرائيل لمياه بحيرة مسعدة يشكل كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة للمواطنين السوريين الجولانيين".

وأدت ممارسات الاحتلال هذه إلى انخفاض مستوى المياه بشكل كبير جداً في البحيرة ما أدى نفوق الثروة السمكية الموجودة في البحيرة وجفاف الأراضي حولها، عدا عن تكبد المزارعين في الجولان المحتل خسائر مالية فادحة تصل إلى 25 مليون دولار بعد حرمانهم من ري بساتينهم ما أدى لتساقط الثمار ويباس الأشجار وخسائر كبيرة بالمحاصيل.

وتتسع بحيرة مسعدة لنحو سبعة ملايين متر مكعب من مياه الري تقوم سلطات الاحتلال ببيع المزارعين السوريين سنوياً نحو 250 ألف متر مكعب فقط بسعر يصل إلى 3 ملايين دولار في حين تبلغ حصة المستوطنات أكثر من 4.2 ملايين متر مكعب بأسعار أرخص بكثير.

ووفق بيان رسمي سوري فقد أكدت رسالة المعلم أن ممارسات سلطات الاحتلال هذه تشكل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة في الالتزامات المفروضة على السلطة القائمة بالاحتلال فضلاً عن انه انتهاك لقرار مجلس الامن 465 لعام 1980 الذي يدعو سلطة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لحماية الأرض والملكية العامة والخاصة ومصادر المياه".
 
ورأت الرسالة أن "ما تقوم به إسرائيل يشكل استخفافاً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية" كما عرضت الرسالة "لسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المدروسة والهادفة إلى السيطرة على مياه الجولان وحرمان المواطنين السوريين من حقوقهم الطبيعية في هذه المياه".

وطلبت سورية اعتبار الرسالة وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة في البند الخاص بالحالة في الشرق الأوسط من جدول أعمال الجمعية العامة وكذلك بالبندين المتعلقين بالممارسات الإسرائيلية التي تمس الحقوق والسيادة على الموارد الطبيعية بالنسبة للشعب الفلسطيني وغيره من المواطنين العرب تحت الاحتلال "الإسرائيلي".