اعتبر رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" أن قضية الشهود الزور "بدأت تأخذ طابع الفضيحة السياسية والقضائية والأخلاقية ولم تعد في أي حال قضية قابلة للبحث أو للتنازل"، معتبراً أنه يجب أن "تصبح فرضاً على الحكومة الملزمة بإحالتها إلى المجلس العدلي الذي يشكل موضع إيمان أكثر من أي قضاء دولي".

واستغرب المجلس السياسي للحزب خلال إجتماعه الأسبوعي برئاسة الأمير طلال أرسلان مواقف بعض "الأبواق التي تسعى الى زج الدول الغربية بالشؤون اللبنانية الداخلية وتسييس القضاء الدولي للنيل من المقاومة بما يخدم مصالح اسرائيل المباشرة"، معتبراً أنه "كان أجدى بها أن تتوالى على المواقف عندما كان فيلتمان يملي عليها ما تريده إسرائيل لإحكام القضية على المقاومة المظفرة من خلال القرار الظني الذي أصبح معروفاً أن الذي فبركه هو من فبرك الشهود الزور".

الى ذلك، حذر الحزب "كل من يحاول العبث بالأمن" من أن "الجيش والناس سيكونان له بالمرصاد"، مشدداً على أنه "لن ينال أحد من وحدة الجيش والناس والمقاومة من خلال أي محاولات لعرقنة لبنان، الأمر الذي تتوخاه اسرائيل من خلال محاولاتها اليائسة لبث الفرقة بين اللبنانيين".

وكالات