فاطمة سلامة

اكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود انه يعمل على مواكبة صرخة الناس كمواطن في ما يخص مسلسل حوادث السير المتكرر ، مشيرا الى ان الناس تنتظر منه كمسؤول الاجراءات المناسبة بالاضافة الى التضامن الانساني والعاطفي. بارود وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة اشار الى انه طلب من مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف ريفي اجراء تشكيلات في مفارز السير خلال  مهلة اسبوع ، وقال ان الوصول الى رقم صفر في اطار الحوادث لا يتحقق ولكن المطلوب هو الحد من الارقام موضحا انه تم الاتفاق مع وزير الصحة محمد جواد خليفة على ان تكون الارقام من مسؤوليته في احصاء الحوادث لان الهدف من تحديد الارقام هو قياس نسبة التراجع في حوادث السير .
وراى وزير الداخلية والبلديات ان ارقام الجرائم العادية لم تتخط 190 قتيلا في السنة بمعدل وسطي في حين ان حوادث السير تخطت 700 قتيل ،لافتا الى ان البعض يحمل التوتر الناشئ عن السياسة مسؤولية حوادث السير قائلا:"هذا لا يعني  ان نعفي بعضنا من مسؤوليات حماية السير الوضع المازوم على الطرقات"، مبينا ان المسؤولية مشتركة والمعالجة يجب ان تكون مشتركة.
ولفت بارود الى ان المسؤولية تبدا من مجلس النواب الذي بدأ بمناقشة اقتراح قانون للسير وارسله الى مجلس الوزراء لمتابعته في مجلس الوزراء موضحا انه اصبح من الملح جدا ان يقر هذا القانون محملا المسؤولية لمجلس النواب مرورا بالحكومة ووزارات عديدة معنية .
مشيرا الى ان وضع الطرقات والنقاط السوداء التي تتكرر عليها الحوادث والمنعطف الخاطئ وغياب الاشارات ووسائل الدفاع

التي تمنع من تدهور سيارة كلها اسباب للحوادث بمعايير دولية .
اما على مستوى وزارة الاشغال والنقل اكد بارود انه يوجد عمل للحد من هذا المسلسسل المتكرر بحيث تمكنت من خفض النقاط السوداء الى النصف تقريبا مبينا ان وضع الطرقات السيئ يضاعف في نسبة حوادث السير فضلا عن عدد السيارات الكبيرة التي يجب ان لا تسير على الطرقات نظرا لعدم معاينتها وصلاحيتها للسير .
وعلى خط مواز لفت وزير الداخلية والبلديات الى ان الدراجات النارية ليست المشكلة ولكن المشكلة تكمن في طريقة قيادة الدراجة

فهي الية يجب ان تلتزم بالنظام كما السيارة.
اما فيما يخص دفتر القيادة قال بارود انه ليس هدية على 18 سنة تصل الى الولد لان من يقدمه لابنه بدون امتحان فهو يقدم هدية الموت "، مشيرا الى ان كل شخص يتولى القيادة يجب ان يعلم القوانين لكي يحمي غيره اكثر من نفسه .

واردف بارود  ان هناك مجموعة من التدابير على مستوى قانون السير منها العمل على سحب دفاتر القيادة ورفع الغرامة التي هي من مهام القانون الذي يصدر عن مجلس النواب مشيرا الى ان الناس تنتظر قانون سير يشكل ثورة مبينا ان قانون السير يجب ان يتخطى كل الازمات السياسية قائلا:"للاسف حوادث السير تمس الجميع".
ولفت الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة خاصة بموضوع السير منذ شهر 6 مطالبا القضاء بتشديد العقوبة الى اقصاها لكي لا تكرر الافعال قائلا:"البارحة اعديت مشروع قانون ورفعته الى مجلس الوزراء بتشديد العقوبة وتحويلها من جنحة الى جناية" .

ودعا وزير الداخلية والبلديات الجميع الى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابيرمشيرا الى ان عدد المفارز غير كافي ويجب ان يكون هناك تطويع 400 عنصر تحسسا بالمسؤولية مضيفا  انه سيتم تنظيم يوم سير امني في مختلف المناطق وبشكل غير معلن مسبقا

.
وفي السياق نفسه اشار الى ان كل الدول التي استطاعت ان تخفض اعداد حوادث السير اعتمدت على الرادارات في لبنان معلنا انه يوجد نقص بالرادارات والحاجة تقدر ب 12 مليون ونصف مليون دولار في حين تم الحصول على مليونين ونصف لتامين الحاجة الملحة كاشفا انه بدأ العمل على طريقة جديدة ورادارات متنقلة تضبط المخالفة عبر صورة .
وختم وزير الداخلية والبلديات بدور الاعلاميين في التوعية والاخلاق مشيرا الى ان الاعلام شريك اساسي معلنا عن تزويد وسائل الاعلام بعدد كبير من الاشارات والافلام التي يمكن ان تساعدهم لضبط هذه المخالفات لحماية المواطن وسلامته .
وردا على سؤال لموقع "الانتقاد" اجاب بارود لا اعلم لماذا لم يطبق مشروع قانون سحب دفاتر القيادة من المواطنين على الرغم طرحه من مجلس النواب منذ خمس سنوات مطالبا بضرورة الاسراع في تنفيذه.