"الانتقاد" ـ ساحة النجمة

استمعت لجنة المال والموازنة في جلستها التي عقدت في مجلس النواب اليوم الى أجوبة وزيرة المال ريا الحسن حول الأسئلة التي وجهت اليها حول موضوع قطع حساب السنوات الماضية وحساب المهمة.

وأوضح رئيس اللجنة ابراهيم كنعان في تصريح له بعد الجلسة أن "النقاش تركّز على مسار المحاسبة العامة ومدى احترام الأصول والقوانين المرعية"، مضيفاً أنه "تم حصر نقاط الخلاف للوصول الى عدد من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تحديد أين يقع الخلل وعلى من تقع المسؤوليات".

وأشار كنعان الى أن "التدقيق في قطوع حساب السنوات الماضية يعد من أولويات اقرار الموازنة"، لافتاً الى أن "وضع حل لمعالجة هذا الأمر جذرياً يجب أن يكون من أولوياتنا حتى لا ننتظر 17 سنة جديدة".

ولفت كنعان الانتباه الى أنه "تم تقديم أكثر من اقتراح داخل الجلسة، أبرزها اقتراح تبني مضمون المادة 23 من موازنة العام 2005 والتي أقرت عام 2006، وهي تركّز على معالجة الخلل القائم بين وزارة المال وديوان المحاسبة، اما الاقتراح الثاني فقد تبنى مضمون مشروع صدر عن الحكومة عام 2006 حول مراجعة وتدقيق حساب الأشخاص المعينين وهو ما يتطلب إعادة صياغة تلائم الوضع المالي".

وتابع كنعان قائلا "أما على صعيد الاقتراح الثالث فهو مقدّم من تكتل التغيير والإصلاح ويطلب دعوة وزراء المالية السابقين للاستيضاح منهم حول عملية انجاز قطع الحساب خلال فترة توليهم المسؤولية".

وقد طلبت اللجنة من وزارة المال تقديم تقارير عن أعمال المؤسسات العامة والرقابة بحسب موازنة 2001، إضافة الى دعوة ديوان المحاسبة للحضور في الجلسة المقبلة وتزويد اللجنة بجميع المراسلات التي تمت مع وزارة المالية".