وصف النائب علي فياض جلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي انعقدت اليوم، بـ"الحيوية والغنية والمطوّلة".
 
النائب فياض وخلال دردشة مع الصحافيين أوضح أن "الجلسة استكملت البحث في موضوع قطع الحساب عن السنوات الماضية"، لافتاً إلى أن " ما تم الإستماع إليه خلال الجلسة أكد مخاوفنا، فالقانون واضح ولا يسمح بتقديم قطعيّ حساب إلى ديوان المحاسبة"، وكشف أن المطالعة التي قدمتها وزيرة المال ريا الحسن "أظهرت أن هناك 6 قطوع حساب مقدمة خلال سنوات 2005 و2006 و2007، وهذا يعني أن ما حصل هو مخالف للأصول".

ولفت الى أن "مبررات الوزيرة الحسن كانت عدم المطابقة في الحسابات، إضافة إلى تغيّر رئيس مديرية المحاسبة العامة"، مؤكدا أن "ما قدم يستبيح النصوص الدستورية والقانونية للنظام الداخلي في البرلمان، وقانون المحاسبة العمومية"، ومتسائلاً: "هل نحن في دولة أم لا؟".
 
ودعا فياض "وزيرة المال للاعتراف بوجود خلل للخروج من هذا النفق المالي"، مشدد على "ضرورة عدم التعاطي بانتقائية في موضوع المساءلة التي تجري داخل الجلسة فنحن لا نحاكم أحد"، ولفت إلى "أهمية مقاربة هذه الملفات بشكل موضوعي لمصلحة البلد".

وتابع فياض بالقول "نريد حلولاً لمشكلة عدم تقديم قطوع حساب إلى المجلس النيابي وديوان المحاسبة"، معتبرا أن "هذه القضية تحتاج إلى حل نهائي، حتى تقر الموازنة عن العام 2010".

"الانتقاد"