عزى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون "عائلات شهداء الجيش اللبناني في مجدل عنجر"، قائلا " يؤلمنا أنهم استشهدوا على أرض وطنهم بينما كانوا في مهمة، بدل من أن يستشهدوا في المكان الطبيعي على الحدود"، وآملا من القضاء العسكري أن يسرّع الأحكام لأن القضاء المتأخر لا عدالة فيه"، وأستنكر عون "الحملة" على وزير السياحة فادي عبود، مشددا على أن التكتل "تحت النقد، ولكن ضد الاعتداء عليه "لأن الاعتداءات تتم بقضايا غير صحيحة وفيها افتراء للتعويض عن محفار في المتين"، وآسفا من أن يكون الرد على موضوع مخالفات بحجم مخالفة المتين بافتراء آخر".

وبعد الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والإصلاح"، قال النائب ميشال عون إن وفداً أتاه اليوم من بلدة الجرمق "ولا أحد يعرفها لأن "إسرائيل" هدمتها كلها، والغريب أن كل قرى الجنوب أُعيد إعمارها إلا هذه القرية هدمت ولم تبنى منازلها ولا شبكة الطرقات فيها، وإنطلاقاً من هنا سنبدي سلسلة مراجعات حول الأجهزة المختصة بإعادة البناء، ليتم التركيز على هذه الضيعة والقصة تأخذ طابع التمييز مع أنها ليست كذلك".

وتطرّق عون إلى "قضية المجلس العدلي بعد نشر وسائل الإعلام بأن هناك تحويل لقضية شهود الزور إلى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز لتبت بصلاحية أي محكمة تبت فيها"، وأكد عون أن "القضية واضحة وكلنا نعرف أن قضية اغتيال الحريري تحوّلت الى المجلس العدلي بتاريخ 14 شباط 2005 وفي 21 شباط عيّن المجلس قاضياً ومحققاً عدلياً، وهذه القضية متفرعة من قضية اغتيال الحريري، فالمجلس العدلي صالح للنظر فيها لأن المحكمة الدولية أعلنت عدم صلاحيتها بهذه القضية، ولا شيء على المستوى الوطني لم تهدده هذه القضية، ويستطيع مجلس الوزراء أخذ قرار إحالتها الى المجلس العدلي بعد كل الحوادث التي سببتها هذه القضية".
وطالب النائب ميشال عون "الحكومة بنشر عقود سوكلين فهي ليست معاهدات دفاعية ولا فيها قضايا سرية، ولا يجبرونا أن نرفع دعوى لنعرف ماذا يوجد في عقود "سوكلين""، مضيفا "شعرنا أن هناك عملية ابتزاز وقحة حدثت، إنهم لا يصادقون على مشاريع كهرباء من دون التوقيع على "سوكلين"، ولا شيء مبرر، مما حصل في الأمس، لجهة عدم التوقيع على موضوع الكهرباء، هذا الابتزاز لا ينفع معنا، وإذا كانوا لا يريدون كهرباء فسنبلغ الناس أنهم لا يريدون الكهرباء، وهؤلاء الذي يبقون فالتين دائما، أحسن أن يغلقوا أفواههم لأنهم لا ينطقون إلا بالكذب فليضطلعوا على المراسلات التي تخرج من وزرائنا الى مجلس الوزراء".

وحيّا النائب ميشال عون "مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الذي أخرج أشياء مهمة كثيرة فيما خصّ "إسرائيل"، واعترف بالقرصنة التي تحدث على شبكات الاتصالات في لبنان، متهما اياها ببث الفتنة في لبنان"، وهنأ عون "وزير الاتصالات على هذا الانجاز الذي قدّمه" وأمل من "الحكومة أن يكون هناك متابعة".
وتطرّق النائب ميشال عون "إلى الجيوب المالية المفخوتة في وزارة المال، لأن هناك شخص يتابع بنفس الطريقة ويستعمل نفس الأساليب ويوصلنا الى "داهية"، نريد أن نعرف لماذا يزيد العجز المالي والديون ونريد شفافية مطلقة في الحسابات المالية، ونحن لا نقبل بالتسويات في الموضوع المالي ولا بموضوع سوكلين لأن التسوية تعني القبول بما حدث ونحن لا نقبل بذلك"، وذكَّر بأن هناك "حساب خاص لي بعد ذهابي إلى فرنسا، صادروه ووضعوه في حساب الخزينة، ولم يعيدوه الي حتى الآن ويبحثون لي عنه في غياهب البنك المركزي، وتعويضي قبضته من دون الفائدة"، وكشف عون أن "الثلث المعطل لم يدخل الى وزارة المال وهي محصّنة، نظراً لما فعله السنيورة، وهذه عمليات حسابية لا علاقة لها بالثلث المعطل والأخطاء الجسيمة مثل هذه عليها كلفة".

ونفى النائب ميشال عون أن يكون وزراء التكتل قد "طلبوا 4 أيام لبتّ ملف شهود الزور والمهلة الزمنية الذي طلبها هو الذي وضع لها حدوداً"، وأضاف أنه "بالنسبة لتصريح العطري عن 14 آذار ثم تصريح الأسد عن الحريري، فالرأي بالشخص جيد وبالمجموعة ليس جيداً"، واعتبر عون أن "الغاية من المحكمة ضرب الاستقرار وليس البحث عن العدالة، والدليل أن رؤساء كثر ماتوا عندنا، ولم تتحرك الولايات المتحدة من أجلهم نريد العدالة لكن أن لا تكون مشوبة بالغموض".