نقلت صحيفة "الديار" عن مصادر دبلوماسية في باريس إشارتها الى أن "الادارة الفرنسية اطلعت على القرار الاتهامي الذي أنجزه المدعي العام دانيال بلمار"، موضحة أن "القرار الاتهامي تضمن اتهامات لعناصر من حزب الله باغتيال الحريري وبمعرفة ضباط اقليميين". وفق تعبيرها.

وذكرت المصادر الدبلوماسية أن القرار الاتهامي خال من أي مضمون ويستند الى اتصالات هاتفية، ووهو اعتمد على الشبهة، ولم يقدّم أي معلومات عن تنفيذ العملية وكيف تمت، كما أنه لا يتضمن أي قرائن حسية أو معلومات وافية عن العناصر، وعملية التفجير والاعداد وسيارة "الميتسوبيشي" بل يستند القرار فقط الى اتصالات هاتفية وربطها بعناصر من حزب الله، حيث الأجهزة الخليوية تعود لهم".

وأشارت الى أن الذين اطلعوا على القرار الاتهامي تبين لهم أنه خال من أي قرينة وبالتالي فإن اعلانه سيترك توترات وعمليات كبيرة في لبنان، خصوصا أنه سيشعل الفتنة التي حذّر الغرب منها لأن دولها ستصاب هي الأخرى بشظايا الفتنة المذهبية التي ستطال قوات الطوارئ الدولية في الجنوب".

ولفتت الصحيفة الى ان بعض الدوائر الاقليمية تحاول اقناع المهتمين الاختصاصيين في المحكمة الدولية بسحب هذا القرار، علما ان الدبلوماسية الفرنسية ستحاول اقناع واشنطن بالخطورة القصوى في منطقة دول البحر المتوسط اضافة الى الخليج العربي في حال صدور القرار الاتهامي.