وفي هذا الاطار، دافعت وزير المال ريا الحسن عن الاتهامات التي وجهت الى وزارتها حول وجود أكثر من قطع حساب لسنوات 2005،2006،2007 وهو الأمر الذي اعتبره النواب والمراقبون مخالفة فاضحة للأصول القانونية والدستورية، وردت على ما أسمته "الهجوم الشخصي الذي تتعرّض له"، فنفت ما يحكى عن أنه لم يقدم منذ العام 1993 حتى اليوم أي قطع حساب للموازنة، مؤكدة أنه "منذ العام 1993 حتى 2003 قدّمت وزارة المال كل قطوعات الحسابات وعلى هذا الأساس أقرت كل الموازنات التي سبقت العام 2003".

الحسن وخلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم في الوزارة، قالت إن "الحملة على الوزارة بدأت مع الحديث عن 11 مليار دولار، وهو الرقم الذي كشفناه نحن على موقع وزارة المالية ولم نخفه"، مضيفةً ان "هذا المبلغ صرف لتغطية عجز كهرباء لبنان وتغطية متوجبات الديون، إضافة الى تعويضات حرب تموز 2006 وتعزيز الأجهزة الأمنية والعسكرية، خصوصاً بعد أحداث نهر البارد"، مشيرةً الى أن "قطوعات الحساب أودعت عند ديوان المحاسبة".

وأضافت الحسن ان "الوزارة أرسلت سنوياً حساب المهمة وذلك بشكل دقيق، واعتمدت في هذا الاطار على تصميم محاسبة جديد مبني على مبداً "القيض المزدوج"، لافتةً الى أن "المشكلة وقعت حينما تبيّن عدم مطابقة بين الحسابات القديمة والحسابات الجديدة"، ورأت أن "الحل يكمن في ايجاد مخرج لميزان الدخل عبر المادة 23 من موازنة العام 2005".

وتابعت بالقول ان "وزارة المالية حاولت تكوين حساب مهمة لكن الأوراق الثبوتية لم تكن جاهزة بسبب أحداث الحرب حينذاك، لذلك قمنا بتصفير ميزان الدخول".

واعتبرت الحسن انها " لو أرادت إخفاء المعلومات والأرقام لما كانت قدمت كل قطوعات الحساب لتدقق فيها الجهات الرقابية"، معلنة أنها "سترسل كتاب الى ديوان المحاسبة تقترح فيه حلاً ومخرجاً لهذه القضية وتعرض فيه الخيارات المتاحة أمام الوزارة"، وقالت انه "إذا أردنا التشكيك في حقبة 1993 فلن نصل الى محل وحساب المهمة يحتاج الى وقت".

وأبدت وزيرة المال "استعدادها للاجابة عن أي تشكيك خاصة أن الوزارة لا تعرف أي ليرة دون تقديم مستند"، على حد قولها.