رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي أن " ملف شهود الزور سياسي بامتياز"، معتبراً أن الحل يكمن في تحويل هذا الملف الى المجلس العدلي بقرار من مجلس الوزراء على أن يتم بعد ذلك تعيين محقق عدلي".

وخلال لقاء سياسي عقد في مجمع الجواد في منطقة المريجة، دعا الساحلي فريق 14 آذار " الذي يطالب بمعرفة الحقيقة بالشروع الى التحقيق مع شهود الزور لمعرفة من يقف وراءهم ومن فبركهم "، وتساءل "ما هي ضمانة عدم وجود شهود زور آخرين؟"، مستغرباً عدم وجود رد من الفريق نفسه على التصريحات الأميركية التي أكدت أن المحكمة مستمرة ولو أدى ذلك الى عدم الاستقرار في لبنان.

وفي السياق نفسه، أضاف الساحلي "هل تريدون الحقيقة أم تريدون قراراً نعرف سلفاً أنه يريد أن يتهم زوراً وبهتاناً ويريد أن يدخل البلد في أتون الفتنة"، مؤكداً الاستمرار بفتح ومتابعة الملف المذكور ووضع الفرضيات حتى يتم الوصول الى الحقيقة .

كما دعا الساحلي كل الذين يراهنون على الأميركيين أن يتعظوا مما تعانيه الإدارة الأميركية وأن يعودوا الى التفكير الوطني الذي يصب في خدمة المصلحة الوطنية.

الانتقاد