فاطمة سلامة
اكد وزير الاعلام طارق متري على ضرورة الحاجة الى قانون شامل وحديث للاعلام اللبناني يأخذ بالحسبان التطورات المذهلة في بعض القطاعات الاعلامية ويملأ الفراغات التشريعية الكثيرة ويضع حدا لبعثرة القوانين وعدم انسجامها او تناقضها مشيرا الى ان العملية التشاورية جارية ، املا ان نتقدم معا بسرعة وان ننجح في اطلاق مناقشة عامة.

ولفت متري خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة الى ان ما يسمى جرائم المطبوعات ونظيراتها في الاعلام المرئي والمسموع تحتاج الى مراجعة على نحو يصون الحريات ويحترم اصول المهنة الاعلامية ، موضحا اننا اما خيار الاستعاضة عن التشريع بالالتزام الطوعي بشرعة اخلاق مهنية يضعها الاعلاميون انفسهم ويشار اليها في النص القانوني.

وراى متري ان القوانين الحالية غير محترمة الا بصورة جزئية من قبل عدد من وسائل الاعلام ،مبينا ان المخالفات بسيطة وتتدرج من قضايا بسيطة ، لافتا الى ان عدم تطبيق القوانين وتعثرها بسبب الحمايات السياسية ، معتبرا ان الرد على اللوم الاتي من السياسيين بلوم السياسيين انفسهم لا يسوغ التنصل من التزام الاصول والاخلاق المهنية ، داعيا الى التقيد باحكام القوانين والالتزام بالاداب المهنية المعروفة التي تقوم على الصدقية وعدم الخلط بين الراي والخبر والاقاويل.

وعلى خط مواز ، لفت وزير الاعلام الى ما أشار اليه عدد من وسائل الاعلام حول ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس في ما يخص التقرير الذي قدمه" المجلس الوطني للاعلام " حول برنامج "كلام الناس" الذي بثته المؤسسة اللبنانية للارسال والذي يتضمن عرضاً للوقائع والمخالفات القانونية وينتهي باقتراحات مشددا على ان المعلومات التي بثت بان هذا التقرير تعرض لرفض مجلس الوزراء عارية من الصحة قائلا:"لم أطلب من مجلس الوزراء اتخاذ أي قرار لكي يرفض أو يسقط أو يسحب من التداول بل اكتفيت باطلاع المجلس عليه لا سيما وأن بعض الاجراءات الممكن اتخاذها لا تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء ".

وذكر متري ان مناقشة جلسة مجلس الوزراء شارك فيها عدد كبير من الوزراء الذن شددوا على المسؤولية السياسية عن رواج لغة التعميم والاثارة والتخويف والاتهام وعن عدم احترام القانون من قبل بعض المؤسسات الاعلامية مشددين على ضرورة قمع كل ما من شأنه اثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض عليها.

الى ذلك، دعا متري الى تطبيق كل القوانين وعلى الجميع دفعة واحدة محذرا وسائل الاعلام دون تخصيص من مغبة التمادي في المخالفات على انواعها مشيرا الى ان الاجراءات ومعها التحذير لا توصلنا بحد ذاتها الى ما نتطلع اليه في كسر حلقة القاء اللوم المتبادل بين اهل السياسة واهل الاعلام .
وفي سياق متصل ، لفت وزير الاعلام الى انه التقى بالامس رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال موضحا انه تم التحاور حول ما جاء في تقرير المجلس الوطني للاعلام قائلا:"اعتقادي انه بصدد مبادرة من النوع الذي اشرت اليه".

وزير الاعلام ورداً على سؤال للانتقاد أشار الى انه لا يستطيع اتخاذ اية تدابير متعلقة بقانون المخالفات، موضحاً ان القضاء يعطي لوزارة الاعلام الصلاحية في اتخاذ بعض التدابير ، لافتاً الى انه بصدد اعداد قانون جديد يحتاج الى سنة تقريباً لكي يكون شاملاً ومانعاً يستشير في انجازه الاعلاميين.