أكد الرئيس العماد إميل لحود أنه أشار منذ وضع الملاحظات الرئاسية الخطية على دفعتين على مسودتي الإتفاق ونظام المحكمة الى ان الأخيرة غير محصنة ضد التسييس"، لافتاً الى أنه سبق أن نبه الى "الشوائب الخطيرة التي تتضمنها مختلف مذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية وأجهزة المحكمة، بما فيها مذكرة التفاهم مع مكتب المدعي العام بلمار التي تم عرضها على مجلس الوزراء من دون أن يتخذ أي موقف منها على الرغم من الملاحظات الخطية التي أبديت في شأنها والتي أشارت بصورة صريحة لا تقبل الجدل الى انها أطاحت بالنصوص الدستورية والقانونية وتجاوزت حتى مضامين الإتفاق ونظام المحكمة المفروضين على لبنان، وقد تم الإكتفاء بتفويض وزير العدل بالتوقيع على هذه المذكرات".

ورأى الرئيس لحود في تصريح له أن"الأوان لم يفت بعد كي يمسك الحريصون على الوطن ووحدة شعبه وأرضه ومقاومته والإستقرار العام بزمام الأمور، عن طريق توحيد الموقف الرسمي من إجراءات التحقيق الدولي التي تمهد لصدور قرار اتهامي، ومن المحكمة الخاصة ككل".

وشدد الرئيس لحود على أن "سيد المقاومة " الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله "احتاط استباقياً لتداعيات هذه الإجراءات أو القرار الإتهامي القريب الصدور والذي تم تسريب مضمونه ووجهة اتهامه كي يتم استغلاله باكراً لتصفية حسابات سياسية مع المقاومة"، معتبراً أن السيد نصر الله "حسناً فعل لدى توجهه الى المسؤولين بندائه الأخير، "ذلك انهم من مختلف المواقع مدعوون اليوم قبل الغد الى توحيد الكلمة والخروج من المناطق الوسطية الرمادية وحسم الأمور بشجاعة بهدف انقاذ الوطن مما يتهدده من مشاريع فتنة تتوسل المحكمة الخاصة لبلوغ هدف زعزعة الإستقرار في لبنان وبعثرة مكامن قوته".

وفي هذا السياق، رأى الرئيس لحود أن المطلوب اليوم قبل الغد هو "أن يتوجه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية الى المجتمع الدولي، وتحديداً الى مجلس الأمن، بموقف فيه منازعة بموضوع المحكمة الخاصة للتشاور في شأنها وإزالة أذاها عنا وعن وطننا، وبالتزامن إحالة قضية الإعتداء على السلامة العامة وأمن الدولة الداخلي والخارجي بفعل الشهود الزور الى المجلس العدلي كي يصار الى تحديد مضامين هذه الشهادات ومفاعيلها المضللة والمحرضين عليها ودوافعهم تمهيداً للكشف عن أدلة تفيد في مهمة تحديد هوية المجرمين الذين اغتالوا الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسواهم ايضا إذا ثبت الفعل والتلازم".

وكالات