دان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "التصرف غير الاخلاقي للمحققين الدوليين وتعرضهم للكرامات والاعراض". معربا عن "تفهمه للاعتراض السياسي والامني والاخلاقي الذي عبّر عنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بنتيجة الدخول الى عيادة للطب النسائي في الضاحية الجنوبية".

وسأل جنبلاط ان "كان هذا التصرف يخدم للجان التحقيق الدولية العدالة والاستقرار ام يأتي ليؤكد تناقضهما، أم انه يأتي في توقيت غايته التخريب على التقارب السوري - السعودي الذي يشكل مظلة حماية عربية".

واعتبر ان "هذا الامر يتطلب من كل الافرقاء السياسيين اللبنانيين المزيد من اليقظة والتنبه لترابط هذه الاحداث والمواقف والتصرفات والبناء على دلالاتها ومعانيها".

واشار رئيس "اللقاء الديمقراطي" الى انه "اذا ما صحت المعلومات عن تسليم ملفات كل اللبنانيين،الذي يبدو انه حصل فعلا، الى الامن الغربي وتاليا الى اسرائيل فإن ذلك يكمل السيطرة السياسية والامنية المطلقة لاسرائيل والغرب على الاجيال اللبنانية المقبلة".

وسأل جنبلاط "السلطات السياسية والامنية اللبنانية عن صحة تسليم كل الملفات بشموليتها الى لجان التحقيق الدولية ومدى ارتباطها الفعلي بالقضايا التي هي قيد التحقيق وعن المنطق من وراء تسليمها. كما وجه السؤال عينه الى "أصحاب نظريات السيادة والاستقلال وحقيقة موقفهم عن هذه الخطوات".

واستغرب النائب وليد جنبلاط "كيف ان مندوبة الولايات المتحدة الاميركية في مجلس الامن سوزان رايس تتغاضى بالكامل عن كل الممارسات الاسرائيلية بحق لبنان وخرقها المتمادي لسيادته، متناسية ان سياسة عزل سوريا التي اعتمدتها الادارة السابقة اثبتت انها لا تأتي بالاستقرار للشرق الاوسط، معتبرا انه قد يكون من الافضل التحاور مع سوريا بدل مقاطعتها واستعدائها".

وشدد على انه "لا يمكن فصل توقيت هذا الموقف الاميركي عن مسار اعادة بناء العلاقات اللبنانية - السورية وكأنه مطلوب تخريبها والعودة بعقارب الساعة الى الوراء".

اما بالنسبة الى ناظر القرار 1559 السفير "تيري رود لارسن"، لفت جنبلاط الى انه "قد يكون من المفيد التذكير بأن هذا القرار جاء بالويلات على لبنان وهو كان فاتحة الاغتيالات السياسية، وكأن المطلوب بالفعل توتير الوضع في لبنان لتمرير فتات وبقايا تسوية اقليمية في فلسطين عنوانها الاول يهودية الدولة الاسرائيلية وتهجير عرب 1948 وما مواجهات بلدة ام الفحم الا الدليل على ذلك".

وكالات