ذكرت مصادر في المعارضة لصحيفة "الديار"، أن الوضع في لبنان أصبح في مرحلة أبعد من ملف شهود الزور لأن الموضوع أصبح يتعلق بعمل المحكمة في ظل التشكيك وما يرافق عمل المحققين من تعديات على حرمات اللبنانيين وكشف لبنان ومؤسساته أمام المخابرات الدولية.
وأشارت المصادر الى أن المطلوب هو تصحيح عمل المحكمة من خلال قيام الحكومة اللبنانية بإعادة النظر بالاتفاقات التي كان جرى توقيعها بين حكومة رئيس كتلة "المستقبل النيابية" النائب فؤاد السنيورة والمحكمة، إضافة إلى أن الجميع بانتظار كيف يتعاطى رئيس الحكومة سعد الحريري مع الموضوع.
ولاحظت المصادر أن ردود الفعل الأولية التي صدرت عن الأكثرية وبيان كتلة "المستقبل" لا ينم عن رغبة ايجابية بمعالجة الأمور لأنه كان جرى التعاطي بطريقة مختلفة حيال ما جرى في عيادة ايمان شرارة.
ولفتت المصادر إلى أن المعلومات باتت مؤكدة بأن القرار الاتهامي قبل أواخر السنة، وهذا القرار لم يجر أي تعديل فيه، والتحقيقات الأخيرة لم تغيّر في سياقه تجاه النظر بكل الفرضيات الأخرى وهذا ما أدى بأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الى قول ما قاله في كلمته أول أمس.