أكد وزير الإتصالات شربل نحاس أن "إسرائيل تمسّ كل الاتصالات في لبنان ضمن اختراق مثبّت، ما يؤكد ضرورة تحويل العملاء الى القضاء المختصّ للتحقيق معهم لا سيما أنّهم أمّنوا لإسرائيل إمكانية الدخول إلى الشبكة".

ورأى نحاس في حديث تلفزيوني أن "إسرائيل قادرة على الإختراق التقني لشبكة الاتصالات"، وأنه "لا تشكيك في أنه اذا كان لاسرائيل القدرة لن تنقصها النية للقيام بذلك".

وحول إمكانية متابعة وزارة الإتصالات التعاون مع المحكمة الدولية، لفت نحاس الى أنه كانت "تصل الى وزارة الإتصالات طلبات من المحققين الدوليين للحصول على معلومات اجمالية، ومنذ بضعة أشهر تمّ التوافق مع اللجنة كي تكون هذه الأسئلة محصورة بالأماكن والأزمنة والأرقام التي تثير الشبهة في ما يخص جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومنذ ذلك الحين أصبحت الطلبات محصورة".

وإذ رأى أن "التحقيق مع العملاء يجب أن يتوصل إلى النتائج النهائية حتى نعلم لأية درجة ستكون هذه المعطيات سليمة من القراءات الإسرائيلية في حال تمّ إستخدامها من قبل لجنة التحقيق الدولي"، اعتبر نحاس أنه "إذا أردنا بحث الموقف من المحكمة الدولية، فعلى الحكومة أن تبّت في مسألتين: مسألة شهود الزور، وموضوع معطيات الإتصالات.