أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، أنه في حال تم تأجيل جلسة مجلس الوزراء، بحسب ما أوردته بعض وكالات الانباء بأن تعديلاً طرأ على جدول زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى لندن سيؤخر عودته الى لبنان، لن أشارك في جلسة هيئة الحوار الوطني التي ستنعقد الخميس المقبل، ولفت الى أنه لا بد من ايجاد حل نهائي لملف شهود الزور، إذ أن لبنان يعيش في المحكمة والمحاكمة، والمقصود من هذا شل البلد، مشدداً على ضرورة إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، ومحاكمة من فبرك هؤلاء ومولهم وحماهم.

عون، وعقب اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، قال : انا لا أجلس مع حامي شاهد زور، حيث انني اتحمل مسؤولية هذا الموقف، وان كل من يحمل مستندات مزيفة سنرفع عنه الحصانة النيابية"، واصفاً رئيس الحكومة بالدكتاتور، وكذلك الامر بالنسبة للاجهزة المرتبطة به، وأضاف:" نمط العمل عندي ليس نمط سفر رئيس الحكومة الذي يتنقل كل يوم بالطائرات، إذ نريده ان يثبت على يوم ما لعقد جلسة الحكومة"، وأشار الى أن "الحوار حول الموضوع نفسه بدأ منذ 2006 ونحن حتى اليوم نكرر كل الكلام، وبعد كل جلسة تُستعمل منبر للتصريح ونحن نلتزم الصمت، لذلك أنا قدمت ورقتي الى الحوار وعند مناقشتها انا مستعد للذهاب".

وفيما يتعلق بحرق كنيسة النجاة في العراق، أكد عون أنها تأتي في السياق التهجيري للمسيحيين، حيث حمّل مسؤولية ما جرى في العراق لقوات الاحتلال الاميركي، واستنكر هذه الجريمة وأدان الفاعلين، قائلاً: نستغرب أنهم لم يتمكنوا من إكتشاف من يمول القاعدة ومن يدعمها، حيث نريد أن نعرف "القاعدة" التي تصرف اموالا وتمتد على عدة بلدان الا يعرفون من يمولها؟ والذين يهربون اموال الارهاب هل لديهم ايضا حماية كشهود الزور؟.

وحول موضوع الغلاء والازمة المعيشية، قال عون : وضعنا تدابير استباقية، وطالبنا بتخفيض الضرائب على الاسعار"، مستغرباً عدم مناقشة المشروع الذي قدمته وزارة الطاقة منذ ثمانية اشهر، حيث أن المشروع المطروح هو تسيير سيارات على الغاز بدلاً من البنزين، وأضاف :" لبنان يعيش سياسة تهجيرية منذ العام 1996، حيث أن الدولة تريد افقار الشعب اللبناني"، داعياً المواطن الى الاستيقاظ والوعي في وجه كل المؤمرات التي تنتهجها الحكومات.

الى ذلك، رأى العماد عون ان "هناك قلة تهذيب وحياء في البلد، حيث تجد محطة تلفزيون لا تحترم نفسها تستقبل رجل دين للسباب والشتائم"، مطالباً برفع الحصانة عن كل من لا يحترم القوانين والاخلاق ويسيء للوطن ويثير النعرات الطائفية والمذهبية"، ولفت الى أنه "سنلجأ الى القضاء الذي "هو قضاءهم وانشاءالله قضاؤهم يصبح قدرهم".

وعن مسار المحاسبة والمساءلة المالية، لفت عون الى أن النهج الحالي سقط والتغيير آت لا محالة، حيث أنه في حال تغير النهج يجب تغيير الاشخاص، مشيراً الى أن الحكومات السابقة وضعت خططاً لافلاس البلد وسرقته وهدر امواله، واليوم نريد محاكمة ومعاقبة كل من فعل ذلك، ودعا النائب عمار حوري الى تقديم المستندات التي اظهرها اليوم الى المحكمة.

وفي هذا الاطار، لفت عون إلى أن بعض السياسيين قالوا اننا نريد محاكمة رئيس الحكومة سعد الحريري ، مؤكداً أن التكتل لا يريد محاكمته انما يسعى لاعادة الاموال المسروقة، مشيراً إلى أنه "منذ عام 1993 لليوم لا حسابات مالية"، وتابع قائلاً "الرجل كان جيدا جدا ولكنه اتى بوزير مال خرب الوضع".

واستغرب رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" استعداد مديرية قوى الامن الداخلي للحرب واقامة متاريس، حيث انه لا يجد أن هناك احد يقف بوجهها ويحمل السلاح، مشدداً على ضرورة التمسك بالعلاقات اللبنانية_ السورية المميزة.


المصدر: وكالات