رأت الأمانة العامة لـ"منبر الوحدة الوطنية"، ان "الحدث الخطير الذي وقع في الضاحية الجنوبية حيث دخل بعض المحققين الدوليين عيادة نسائية للاطلاع على ملفات نساء مرضى حلقة في سلسلة الأحداث المفتعلة التي يتعرض لها لبنان في سياق محاولات لتفجير الوضع على الساحة الداخلية وصولا إلى استهداف المقاومة"،لافتة الى أن "الرهان معقود على إجراء تحقيق جدي وسريع في ملابسات هذا الحادث المنكر وتحديد المسؤوليات من جانب الأجهزة الأمنية والقضائية تمهيدا لملاحقة المسؤولين".

وعقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس سليم الحص في مكتبه في محلة عائشة بكار، أشارت الامانة الى ان "العجيب أن ما من مشكلة في لبنان إلا وتفرز أصحاب الرأي فريقين متعارضين، فإذا بالمشكلة أزمة وطنية"، متسائلة :"أين التواصل وأين الحوار الذي يتمسك به الجميع ولو ظاهريا؟، وأين هو الحوار في مسألة بهذا الحجم؟"، ومن أين تستمد المحكمة الدولية سلطتها وشرعيتها؟.

وفي هذا السياق، أكدت الامانة أن السؤال مشروع ما دام مجلس النواب لم يصدق على إتفاقية استحداثها ولم تقترن ايضا بموافقة رئيس الجمهورية كما تقضي احكام الدستور كما صدرت عن حكومة غير ميثاقية، مطالبة  مجلس النواب بوضع يده على الاتفاقية المعقودة بين حكومة فؤاد السنيورة والأمم المتحدة في 23/1/2007 التي على أساسها اصدر مجلس الأمن قراره رقم 1757 بإنشاء المحكمة، وذلك للبت في دستورياتها كما في قانونية مذكرة التفاهم التي كانت سببا لكل الاستباحات التي انتهكت سيادة لبنان".

الى ذلك، اعتبرت الامانة  ان "المحكمة الدولية تبقى عرضة للتسييس بما تستقطب من اهتمامات خارجية ليست براء من منطلقات واغراض لا تصب بالضرورة في مصلحة لبنان، لا بل يخشى أن يغدو قرارها الاتهامي المنتظر سببا لإشعال فتنة داخل لبنان، داعية القيادات السياسية إلى إجراء حوار فيما بينهم توصلا إلى تفاهم وطني جامع حول هذه المسألة، حيث أن المبادرة تبقى في يد الحكومة".

وعن حقوق الفلسطينيين، دعت المسؤولين إلى "إعادة فتح ملف اللاجئين الفلسطينيين والحرص على منحهم من الحقوق المدنية والإنسانية وما تمليه رسالة لبنان العربية والإنسانية على الوجه الذي يزيل أي تمييز في المعاملة بين اللاجئين الفلسطينيين وسائر المواطنين العرب".



المصدر: وكالات