أنهى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعداد تقريره الرابع عشر عن تطبيق القرار 1701، الذي ضمنه تحميل لبنان مسؤولية اشتباك العديسة بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الإشارة إلى وضع "السلاح غير الشرعي" بأيدي فصائل لبنانية وغير لبنانية، على حد تعبيره.

وكان التقرير قد ركز في مقدمته على واقعة الاشتباك في العديسة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في 3 آب وخلص إلى تحميل الجيش اللبناني مسؤولية إطلاق الرصاصة الأولى وأن الأشجار التي أدت لاندلاع الاشتباكات كانت تقع في الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق.

ووصف التقرير ذلك الاشتباك بأنه الأخطر منذ اعتماد القرار 1701 عقب نهاية العدوان "الإسرائيلي" على لبنان في حرب صيف 2006، مجدداً دعوته للطرفين اللبناني و"الإسرائيلي" باحترام الخط الأزرق كما قامت الأمم المتحدة بترسيمه في العام 2000 رغم الإقرار بأن ذلك الخط لا يمثل الحدود النهائية.

وجدد التقرير دعوته لسوريا للقيام بترسيم الحدود مع لبنان بدعوى أن ذلك سيمكنه من تنفيذ القرار 1701، مع الإقرار في نفس الوقت بأن قضية الحدود هي مسألة ثنائية بين البلدين.

وقال الأمين العام :"إن تواجد الجماعات المسلحة في لبنان خارج سيطرة الدولة يمثل تحديا على قدرة الدولة لممارسة سيادتها الكاملة ويمثل خرقا للقرار 1701" .

وإذ كرر موقفه القائم على أن قضية نزع سلاح الميليشيات يجب أن يتم تداولها عبر الحوار السياسي للتوصل الى استراتيجية دفاعية وطنية، جدد انتقاداته المبطنة لجولات الحوار الوطني"، ولفت الى  إنه "سيكون من المفيد الاتفاق على مواعيد محددة لقياس التقدم نحو التوصل لاستراتيجية وطنية للدفاع تتناول قضية الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة"، على حد قوله.

وكان بان كي مون قد عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها سوريا والسعودية للحفاظ على الاستقرار الداخلي في لبنان، وأعرب عن أمله أن يواصلا جهودهما البناءة، داعياً القادة اللبنانيين إلى مواصلة العمل من أجل منع وقوع أزمة سياسية يخشى البعض في لبنان أن تتطور إلى وقوع عنف.

وأشار بان الى تصاعد التوتر السياسي في لبنان منذ اعداده لتقريره الأخير في نهاية شهر حزيران الماضي على خلفية التكهنات والتصريحات العلنية بشأن قرارات الاتهام المتوقع صدورها من المحكمة الخاصة بلبنان، وقال إنه على هذه الخلفية، عقد رؤساء سوريا ولبنان وملك السعودية ما وصفه بـ قمة تاريخية في بيروت في 31 تموز نجحت في تهدئة التوترات، ولكنها، للأسف، طفت على السطح مجددا في الأسابيع الأخيرة، وبينما تواصل مؤسسات حكومة الوحدة الوطنية العمل، فإن المواجهة بشأن المحكمة الخاصة قد أدت الى تدهور الإجماع السياسي الذي ساد منذ تشكيل الحكومة في 2009 .

الى ذلك، عبر الأمين العام في تقريره الذي من المقرر ان يناقشه المجلس في الثامن عشر من الشهر الجاري، عن القلق العميق من الانتشار الواسع للأسلحة في لبنان، زاعماً "أن هذه الحقيقة أكدتها سرعة اندلاع الاشتباكات في برج أبو حيدر بين حزب الله وتنظيم الأحباش في 24 آب الماضي وانتشارها في مناطق أخرى من المدينة"، ودعا بان كي مون القادة اللبنانيين لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع استخدام السلاح من قبل أنصارهم وهو ما يمثل مخالفة مباشرة للقرارات رقم 1559 و1701 .

كما جدد بان كي مون دعوته لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية المسلحة وتحديدا فتح الانتفاضة، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، وقال إن السلطات اللبنانية تقر بأنه لما كانت معظم القواعد التابعة لهذه المنظمات تقع على الحدود بين لبنان وسوريا ويمكن الوصول لها عبر الأراضي السورية، فإن التعاون بين الدولتين هو أمر ضروري لتحقيق ذلك الهدف، مطالباً حكومة سوريا بالتعاون مع هذه الجهود.

هذا وكرّر التقرير الاتهامات "الإسرائيلية" لحزب الله بتهريب أسلحة إلى منطقة عمل اليونيفيل جنوبي نهر الليطاني، لكنه أضاف إنه "حتى اللحظة، لم تزود "اليونيفيل"، أو تجد، أدلة على نقل سلاح بطريقة غير شرعية في مناطق عملياتها".

التقرير لم ينس الخروق الصهيونية للقرار، التي أشار إليها بفقرات قليلة، لافتاً إلى مواصلة "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي احتلالها للجزء الشمالي من بلدة الغجر ولمنطقة موازية شمال الخط الأزرق في خرق للقرار 1701"، وتحدّث عن "استمرار الخرق شبه اليومي للمجال الجوي اللبناني من طائرات جيش "الدفاع الإسرائيلي"، وفي الغالب من طائرات بلا طيار وعدد من الطائرات المقاتلة"، مشيراً إلى أن "هذه الطلعات تمثّل خرقاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية".



المصدر: وكالات