اعتبر المدير العام السابق لقوى الأمن العام اللواء الركن جميل السيد، "ان المواقف والتصريحات التي صدرت أمس عن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي وعن المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار، إنما تعكس حالة التخبط التي تعانيها تلك المحكمة بعدما سقطت صدقيتها لدى الكثير من الدول ولدى الجزء الكبير من الرأي العام اللبناني والعربي".

واعتبر السيد في بيان صادر عن مكتبه الصحافي ان "تلميع صورة المحكمة الدولية لا يكون أبدا من خلال الدعاية ولا من خلال استضافة الوفود الصحافية والاعلامية مجانا، وأن تدفع المحكمة الدولية من ميزانيتها، أي من جيوب اللبنانيين، نفقات سفر وفنادق وتنقلات لتلك الوفود مع مصروف نقدي يوازي ثلاثمائة يورو لكل صحافي".

وأشار السيد إلى "ان العدالة الدولية عندما تسعى الى كل ذلك لتلميع صورتها، فهذا يعني بالتأكيد بأنها تعاني خللا جوهريا في نظامها وعملها، وبالتالي فان وصمة شهود الزور وشركائهم لاتهام سوريا والضباط الأربعة لن تزول عن هذه المحكمة طالما هي امتداد للجنة التحقيق الدولية، وكلاهما، اي المحكمة واللجنة، تضمان قضاة ومحققين دوليين، وكلاهما انشئا من قبل الامم المتحدة، وكلاهما يمثلان العدالة الدولية"، متسائلاً:" ما الذي يمنع ان يحصل اليوم في المحكمة ما حصل بالأمس في لجنة التحقيق الدولية؟ وما هي الضمانة ان لا يكون من بين أعضاء المحكمة قضاة ومحققون دوليون مزورون كما كان ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان في اللجنة، وكذلك قضاة لبنانيون مزورون على غرار القاضي سعيد ميرزا؟".

ورأى السيد "أنه وعلى هذا الاساس، وإن لم تعد المحكمة الدولية عن قرارها وتحاسب شهود الزور وشركاءهم في السلطة اللبنانية، وان لم ير الرأي العام اللبناني أولئك القضاة والمحققين الدوليين واللبنانيين في سجون لاهاي، فإنه عبثا تحاول المحكمة الدولية تلميع صورتها".

وأضاف:"وبخلاف ما قاله رئيسها كاسيزي بالأمس، فان مطالبة اللواء السيد للمحكمة الدولية بتسليمه الادلة عن شهود الزور ليس شهادة حسن سلوك لتلك المحكمة بل تهمة عليها وإثبات دامغ على تسييس العدالة الدولية، اذ لو احترمت لجنة التحقيق المعايير القانونية الدولية لما كان هنالك شهود زور ولا اعتقال سياسي"، وسأل:" لماذا حصلت مؤامرة شهود الزور ومن كان المستفيد منها، ولماذا اصرار القضاء الدولي واللبناني على منع ملاحقتهم ومحاسبتهم؟.

وكالات