أعلن وزير التنمية الادارية محمد فنيش في لقاء مع قادة كشفيين في زوطر أنه "اذا كانت إحالة ملف الشهود الزور لمعرفة من وقف وراءهم ومن هي الدول والجهات والاشخاص، يؤدي الى انارة التحقيق وتكوين معطيات تساعد على جلاء الحقيقة، يصبح من المحتم والواجب أن نسلك هذا الطريق، هذا اذا كنا حريصين على الحقيقة والعدالة. لكن يبدو ان ليس هناك حرص بل شعارات كان البعض يرفعها من اجل غايات سياسية، وهناك رغبة لدى البعض في توظيف هذه الجريمة للنيل من المقاومة باعتبارها تمثل دائما الهدف الاكبر لكل ما حصل في المرحلة الماضية من استهدافات للبنان وللوصول إلى إقصاء المقاومة عن دورها في التصدى للمشروع الصهيوني والمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية على حساب لبنان والحق الفلسطيني".

وقال: "مطالبتنا بإحالة ملف الشهود الزور الى المجلس العدلي هي مطالبة مبنية على حرصنا وعلى معرفة المجرمين والجناة وعلى اقامة العدالة واحقاق الحق ومعاقبة المجرمين، ومن اجل ان نصحح مسار التحقيق الذي من الواضح أنه يمضي في مسار منحرف إذا ما استمر في التحضير لقرار ظني سمعنا مضمونه من خلال غابي اشكينازي ومجلة ديرشبيغل الالمانية وجيفري فلتمان ومسؤولين غربيين ومحليين. وبالتالي هذه احدى المشاكل التي يمر بها لبنان. ولهذا السبب موقفنا انه في الجلسة المقبلة للحكومة ينبغي ان يبت هذا الملف، والتوافق أمر نحبذه ونرغب به وندعو اليه. واذا تعذر التوافق فليكن التصويت، وليتم هذا الامر للانتهاء من الملف وليتحمل كل فريق سياسي مسؤوليته في مجلس الوزراء وليكن لكل جهة سياسية أمام الرأي العام موقفها الواضح لأنه هناك من يرغب في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وقال هناك من يريد الاستمرار في تغطية من تورطوا في فبركة الشهود الزور وعلى من ضللوا التحقيق وحرفوا مساره".