أكد وزير العدل الأسبق عدنان عضوم أن اللجوء الى القانون هو الوسيلة الأفضل لحل المشاكل، مشددا على أن ملف شهود الزور هو من صلاحية المجلس العدلي لأنه سبق أن أحيلت قضية اغتيال الرئيس الحريري الى هذا المجلس.

ولفت عضوم عقب لقائه رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود الى ان كل دعوى متفرعة أو متلازمة مع قضية الحريري هي من اختصاص المجلس العدلي ولا حاجة لمرسوم جديد من الحكومة للاحالة، ويصح الاكتفاء بالمرسوم القديم، وخلص الى ان المحقق العدلي هو الشخص الوحيد الصالح للنظر بهذه القضية.

كما دعا الوزير عضوم الى الخروج من الجدل السياسي حول موضوع شهود الزور لأنه واضح قانونا، مشيرا الى أن النظر بدعوى شهود الزور أمام المجلس العدلي يوجب تأخير الدعوى الأصلية أمام المحكمة الدولية التي عليها انتظار نتائج هذا التحقيق.

"الانتقاد"