رأى وزير العدل الأميركي السابق رامسي كلارك، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجريمة إغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري مبالغ في أمرها، قائلا:" هذا لا يعني ألا نبحث عن العدالة، بل أن نفهم صعوبات تحقيقها، ونحدد أولوياتها بشكل لا يعرض الإنسانية لمزيد من الصراعات ويزيد من هشاشة مستقبلنا، في ظل حصانة القوي وإفلاته من جرائم حرب وعقوبات تهدد مستقبل الشعوب".

كلارك، وفي حديث لصحيفة "السفير"، أشار إلى أنه يجب تفادي التركيز العالمي على حادثة بعينها بل تفعيل حكم القانون في اتجاه تعزيز العدالة عالميا لوقف العداءات.

على صعيد آخر، أكد كلارك أن العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية غير شرعيّة، حيث نستطيع مقارنتها بالعقوبات التي طبقت ضد العراق، مشيراً الى أن السلطة العالمية تتركز في يد قلة تتجاهل حقوق الشعوب، وأضاف :"نسعى إلى حمل مؤسسات العدالة الدولية التي من شأنها أن تطبق العدل من دون التفرقة بين الأطراف على محاكمة المسؤولين عن الجرائم هذه ونحمل المسؤولية لمحكمة لاهاي الجنائية الدولية".

وفي هذا السياق، لفت كلارك إلى أن "الولايات المتحدة تحاول الاستمرار في وضعها كاستثناء لمعادلات القانون الدولي، حيث تعزز فساد حكم القانون، وتتناقض مع مبادئه الأساسية، التي لا تمنح الحصانة لأحد".

وحول التغيرات التي قد تطرأ على السياسة الأميركية الخارجية في ظل الفوز الانتخابي للجمهوريين، رأى وزير العدل الأميركي السابق أن هناك تقدما نحو ما يسمى "قيم بوش"، لكنه قال في الوقت نفسه :"هي ليست قيما بالطبع لأنها ليست ذات قيمة ".

كما أشار الى أن السبيل لتحقيق تغيير حقيقي في السياسة الخارجية الاميركية هو خفض ميزانيتها العسكرية بما لا يقل عن نسبة 90 في المئة، لأنها بقدراتها العسكرية تشكل تهديدا حقيقيا للعالم، مؤكداً أن الولايات المتحدة ليست ديموقراطية، بل بريتوقراطية بمعنى أن السلطة كلها تتركز في أيدي مجموعة الصناعات العسكرية، والشركات الكبرى والمصارف.

المصدر: صحيفة "السفير"