قدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوارالساحلي سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول استعانتها بموظفين بلغوا السن القانونية ويتقاضون بدلات مرتفعة ويقومون بمهام لا تتوافق مع نظامي الموظفين والتقاعد. آملاً إحالته إليها للجواب عليه ضمن المهلة القانونية .
وجاء في السؤال الموجه إلى الحكومة من النائب الساحلي الآتي :
عمدت الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية، وتحديداً منذ حكومة الرئيس السنيورة الأولى ـ أي منذ تموز 2005 على الاستعانة بموظفين متقاعدين من مختلف الفئات، للعمل في العديد من الوزارات وفي المديرية العامة لرئاسة الوزراء، للقيام بمهام تنفيذية بالإضافة إلى القيام بمهام متفرقة تتعلق بمتابعة وانجاز (أو عدم انجاز) معاملات تعود للمواطنين، وذلك مقابل بدلات مالية تدفع من أموال الخزينة العامة، وبعض هؤلاء ما يزال مستمراً في مهامه منذ أكثر من خمس سنوات وبعضهم الأخر استعين به مؤخراً فور إحالتهم على التقاعد، علماً أن هذه الاستعانة لا تتوافق مع النصوص التالية:
نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59) لا سيما المادة 68 منه التي تحظر على الموظف المتقاعد الاستمرار في العمل تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
نظام التقاعد (المرسوم الاشتراعي رقم 47/83) لا سيما المادة 46 منه التي تنص على عدم إجازة الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو تعويض أو اجر يدفع من الخزينة العامة.
وعليه، نسأل الحكومة عن الإجراءات الفورية التي ستتخذها لوقف هذه المخالفات الصريحة للقانون ولوقف التمادي المستمر للاستعانة بأشخاص حظر القانون عليهم العمل الوظيفي بعد بلوغ السن القانوني.
مع انتظار جوابكم ليبنى على الشيء مقتضاه ، تفضلوا بقبول الاحترام .