أكد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أن "وزراء المعارضة ماضون في موقفهم القاضي بضرورة بت ملف شهود الزور"، مشددا على أن "هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل".

وحول الاحتمالات المتوقعة في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم، أكد الوزير فنيش أننا أمام احتمالين، اما "إصرار المعارضة على طرح الملف ولو بالتصويت، وأن نصل إلى نتيجة مُرضية بهذا الخصوص، أو انسحاب وزراء الموالاة من الجلسة، وبذلك سينفضح أمام الرأي العام من يعمل على تعطيل الحلول التي تجنّب البلاد الكأس المرة".

وفي حال تطيير نصاب الجلسة وانسحاب وزراء 14 آذار منها تهربا من حسم ملف شهود الزور، أوضح الوزير محمد فنيش أن "قوى المعارضة في هذه الحال ستعود وتصر مجددا عبر ممثليها في الحكومة على البت بالملف، وضرورة أن يكون هذا الملف على رأس جدول أعمال أي جلسة حكومية مقبلة في حال تعذّر الوصول إلى نتيجة في هذه الجلسة"، واعتبر فنيش أن "هناك رغبة لدى البعض بتوظيف اغتيال الحريري للنيل من المقاومة واستهداف لبنان للوصول إلى إقصاء المقاومة عن دورها في التصدى للمشروع الصهيوني ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وذَّكر الوزير فنيش بأن "اصرار المعارضة على إحالة ملف الشهود الزور إلى المجلس العدلي يأتي حرصاً على معرفة المجرمين والجناة وعلى إقامة العدالة"، وأضاف الوزير فنيش ان "المعارضة سلكت المسارات الدستورية عبر الجلسات الحكومية لتحقيق البت بالملف، وليس كما يروّج له البعض بأن المعارضة تعمل على تعطيل مؤسسات الدولة".

"الانتقاد"