"الانتقاد"
بعد اربع ساعات من النقاشات الساخنة حول ملف شهود الزور انتهت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا الى ارجاء جديد للملف الى ما بعد عيد الاضحى المبارك ، ورفض الرئيس سليمان طرح الملف على التصويت وفق ما طالب وزراء المعارضة واقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في هذا الملف فيما أصر وزراء المعارضة على ضرورة إحالة الملف الى المجلس العدلي .
وزير الإعلام طارق متري قال عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان الصراع السياسي طغى على النقاش في الجلسة، لافتاً إلى أن المجلس باشر مناقشة جدول أعماله، وخصوصاً ملف الشهود الزور، حيث تحدث عدد كبير من الوزراء.
وأوضح متري أنه بعد مناقشة طويلة، لخص رئيس الجمهورية ميشال سليمان، آراء مجلس الوزراء بقوله، "أرى ان لا جدوى من التصويت في مسألة كهذه لأنه من شأنه ان يعمق الخلاف، ونحن نحتاج لمزيد من البحث عن التوافق على حل مرضي"، وأضاف متري إن سليمان طرح افكاراً جديدة، رأى عدد كبير من الوزراء أنه يحتاج لوقت لدراستها ولكنه منفتح على بحث هذه الافكار، على ان تبحث ومعها قضية شهود الزور في جلسة لاحقة ستكون على الارجح في الأسبوع المقبل، بعد الاعياد.
متري لفت إلى أن الرئيس سليمان أطلع الوزراء على الأسباب الموجبة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، مستطرداً أن المجلس بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتفكير، كما أكد أنه هناك اجماع على معالجة قضية الشهود الزور، والخلاف كان على احالة الملف إلى المجلس العدلي أو لجنة تحقيق برلمانية.
وأضاف متري : عبّر الرئيس سليمان عن حرصه على الوصول إلى اتفاق، لأن مسألة كهذه " لا يمكن أن يبت بها عن طريق التصويت على اقتراح محدد من الإقتراحات التي لم يقبلها الوزراء والتي لم ترد في تقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول الشهود الزور".
تابع متري:" الرئيس سليمان رأى ضرورة دراسة هذه الافكار بتأن وغيرها من الافكار التي تؤدي لتضييق الشق بين الفريقين السياسيين".
وقال متري ردا على سؤال:" لم يقترح احد من الوزراء ان تتوقف الجلسة لأننا لم نبت البند الاول منها، ولكن فخامة الرئيس قال بعد مناقشة طويلة وصعبة وتثير مخاوف عند الكثيرين واسئلة وتحتاج لهدوء ولروية ولإنصاف، وهي جلسة متعبة لهذا رفع فخامة الرئيس الجلسة".