عرض وزير الزراعة حسين الحاج حسن، في مداخلته في جلسة مجلس الوزراء بالامس، ملف شهود الزور من أوله حتى آخره، وسأل عمن يحميهم ويمولهم لان من حق اللبنانيين ان يعرفوا.

وإذ لفت الانتباه الى أنه لم يبق موفد دولي او وزير خارجية إلا وأصبح يعرف القرار الظني، حذر الحاج حسن من فبركة شهود زور جدد في سياق التحضير لاصدار قرار ظني يتهم المقاومة، الامر الذي سيأخذ البلد الى المجهول، وقال: "لن نقبل باتهام أي أحد في حزب الله".

وأضاف: إذا لم يُحقق مع شهود الزور ولم تتم محاسبتهم ما الذي يمنع التحقيق الدولي من ان يكرر التجربة ويعتمد على شهود زور جدد، متسائلاً:" لماذا لا يجري التحقيق مع أكرم شكيب مراد الموقوف في السجن وهو شاهد خارق لقواعد الفيزياء والطبيعة، شاهد "الميتسوبيشي" واجتماعات الضباط الاربعة من خلف القبضان، ولماذا لا يُجلب محمد زهير الصديق وهو خارق لكل قواعد الامن في المطارات برغم انه مطلوب قضائيا، ومن هي الدول الصديقة التي ترعى شهود الزور".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الأخبار" عن وزير الزراعة قوله في مداخلته خلال جلسة الحكومة، إن "حزب الله تبلّغ من مصادر مختلفة أن الاتهام السياسي للحزب جاهز وأن الدبلوماسيين باتوا يبحثون مع قيادة الحزب في إجراءات ما بعد الاتهام"، مضيفاً:"وبالتالي لم يعد الكلام الداعي إلى انتظار صدور القرار الاتهامي يحمل أي معنى سوى ترك البلاد عرضة لأزمات خطيرة، وهذا يرتّب مسؤولية مباشرة على مجلس الوزراء"، ودعا إلى إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي من دون أي مماطلة أو تمييع.



المصدر: صحيفتي "السفير"، و"الاخبار"