اعتبر النائب السابق اميل لحود، ان "الاخراج الذي انتهت اليه جلسة مجلس الوزراء بالامس يشكل دليلا اضافيا على ان الدولة افرغت من معناها الحقيقي، وادخلت في مرحلة الرمادية حيث باتت اشبه بحالة الموت السريري بفعل سيناريوهات التأجيل وعدم مواجهة الامور وفق القوانين ومصلحة البلاد".

لحود، وفي حديث صحفي، قال : "لقد تعرضنا لاتهامات من جراء شهود الزور والصقت بنا تهم القتل او حماية القاتل ومع ذلك يصر البعض على نفي وجود هؤلاء الشهود الذين اوصلوا البلد الى حافة الانهيار وأثروا على مسار الحياة السياسية في لبنان وعلى تركيبة السلطة حتى جلس البعض على كراسيهم بفضلهم" .

ولفت لحود الى انه "تعرضنا لحملات تحريضية ومع ذلك اصرينا على التعاطي مع الموضوع بعيدا عن الشخصانية، الا انه يبدو ان مدعي الحرص على موقع الرئاسة هم الاكثر استعدادا للتهاون بحقوقها والتنازل عن حمايتها"، ورأى أنه "اذا كانت المحكمة ذات الطابع الدولي غير مستعدة لتحصيل حقوقنا عبر محاسبة الشهود الزور واكتشاف من فبركهم واذا كانت الحكومة ترفض ان ينظر القضاء اللبناني في هذه المسألة فالى من نلجأ وعن أي " عدالة نبحث ".

وفي السياق نفسه، أشار النائب السابق الى" اننا اصبحنا ضحايا " كوما" التأجيل التي ادخلت البلد فيها حتى بلغ هذا التاجيل مرتبة المؤامرة وشهادة الزور خصوصا في ظل تنازل البعض عن مسؤولياتهم بحجة تجنب الخلافات"، معتبرا ان "البلد لا يمكن ان يدار بهذا الاسلوب بل عبر المواجهة ومنح كل ذي حق حقه عبر المؤسسات الدستورية التي تخشى انها اصبحت ايضا ضحية الرمادية في المواقف وفي الممارسة" .

وتابع: "هناك من دخل السجن لاربع سنوات، وهناك من اتهم زورا، وهناك وطن تحمل وزر ذلك في الامن والسياسة والاقتصاد، ومع ذلك نجد معظم من هم في موقع المسؤولية تنازلوا عن اداء دورهم اما بقرار واما عن عجز الا ان النتيجة واحدة في الحالتين".

الى ذلك، ختم لحود بالتأكيد "انه ما ضاع حق وراءه مطالب وما من قضية حق ستؤجل الى ما لا نهاية بل ان يوم الحساب لا بد أن يأتي، وقد يساوى فيه بين المرتكب وبين المقصر عن المحاسبة اذ ان احدا من هؤلاء غير بريء من المس بكرامة ضحايا شهود الزور" .


المصدر: وكالات